بنوك عربية
من المنتظر أن يعود بنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي(البنك المركزي الأمريكي) ونظراؤه من البنوك المركزية العالمية إلى عدد أقل من المزادات لتمويل السيولة النقدية بالدولار الأميركي بعد أن هدأت توترات الأسواق المالية في أعقاب فشل البنوك الأميركية.
ويحول الإعلان المشترك الصادر اليوم الثلاثاء الموافق لـ 25 إبريل 2023 وتيرة توفير السيولة الطارئة على أساس أسبوعي بدلاً من العروض اليومية التي تم تقديمها قبل 05 أسابيع تقريباً، على أن يبدأ تقليل العطاءات من مطلع مايو.
ويرقى القرار فعلياً إلى تخفيض رسمي في مستوى التهديد للإستقرار المالي العالمي إلى وضع أقرب إلى الوضع الطبيعي النسبي. ويرسم هذا خطاً في لحظة توتر ألهمت لفترة وجيزة أوجه تشابه عصبية مع الأزمة المالية العالمية لعام 2008، وفقاً لما ذكرته وكالة “بلومبرغ” الأمريكية.
وأظهرت البنوك المركزية النقاب عن العمليات اليومية للدولار بعد أيام فقط من سلسلة إنهيار كارثية تضمنت بنك “سيليكون فالي” الأمريكي، وإخفاقين آخرين مرتبطين به في الولايات المتحدة.
وإمتد الضغط أيضاً إلى سويسرا، حيث تم إجبار مجموعة “يو بي إس” على الاستحواذ على منافسه “كريدي سويس”، وهو ما يمثل في الواقع أول انهيار لمؤسسة مالية شاملة على مستوى العالم منذ إضطرابات عام 2008.
وأكد البيان: “في ضوء التحسينات في ظروف التمويل بالدولار الأميركي والطلب المنخفض في العمليات الأخيرة لتوفير السيولة بالدولار الأميركي، فإن بنك إنجلترا، وبنك اليابان، والبنك المركزي الأوروبي، والبنك الوطني السويسري، بالتشاور مع الإحتياطي الفيدرالي، قرروا بشكل مشترك تحويل وتيرة عملياتهم التي تستغرق 07 أيام من يومياً إلى مرة واحدة في الأسبوع”.
ويظهر البيان إلى أن إعادة تنشيط مثل هذه التدابير المشتركة التي استخدمت لأول مرة خلال الأزمة المالية العالمية وتم نشرها خلال الوباء أظهرت أيضاً كيف أن البنية التحتية للاستقرار المالي للمجتمع المصرفي المركزي والتعاون لا يزالان قويين.
كما أن عودة الاحتياطي الفيدرالي ونظرائه إلى زيادة عدد العطاءات بوتيرة أكبر ممكن إذا لزم الأمر.
وأكدت البنوك في بيانها “هذه البنوك المركزية مستعدة لإعادة ضبط توفير السيولة بالدولار الأميركي حسب ما تقتضيه ظروف السوق. وأضاف “خطوط المقايضة بين هذه البنوك المركزية هي تسهيلات دائمة متاحة وتعمل بمثابة دعامة سيولة مهمة لتخفيف الضغوط في أسواق التمويل العالمية، وبالتالي المساعدة في التخفيف من آثار مثل هذه الضغوط على توفير الائتمان للأسر والشركات، على الصعيدين المحلي والخارجي”.