بنوك عربية
طالب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي(البنك المركزي الأمريكي)بتجديد مجموعة من القواعد للبنوك متوسطة الحجم لتجنب المشكلات التي أدت إلى انهيار بنك سيليكون فالي، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.
وأكد، مايكل بار، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للرقابة أن المشرفين لم يقدروا تماما حجم نقاط الضعف في القطاع المصرفي مع بدء تعقد مشكلة بنك سيليكون فالي.
وبين في تقرير حديث أن الاحتياطي عندما لمس حصول بعض التعقيدات في سيليكون فالي لم يتخذ الخطوات الكافية لضمان قيام المصرف بإصلاح تلك المشكلات بالسرعة الكافية.
وفي الإطار، أقرت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية في تقرير منفصل، الجمعة، أنها كانت بطيئة في معالجة المشكلات التي قدرتها مع إدارة البنك.
ومن جانبه، أفاد تقرير آخر صدر الجمعة من مكتب مساءلة الحكومة، وهو هيئة رقابية في الكونغرس، أن المنظمين حددوا مشكلات في سيليكون فالي وبنك سيغنتشر، خلال السنوات الأخيرة، لكنهم لم يتخذوا الإجراءات الإشرافية في الوقت المناسب لمنع تعثرهما.
وفي نفس الإطار دعا بار إلى تجديد مجموعة من القواعد التي تنطبق على البنوك التي تزيد أصولها عن 100 مليار دولار أمريكي، ودعا إلى إعادة تقييم كيفية تعامل المنظمين مع الودائع التي تتجاوز حد التأمين الفيدرالي البالغ 250 ألف دولار أمريكي.
ولكلا البنكين كمية كبيرة من هذه الودائع، ما أدى بسرعة إلى ظهور المشكلة، حسب وول ستريت جورنال، ومن بين أهم أربع استنتاجات لبار حول الأحداث التي أدت إلى انهيار بنك سيليكون فالي، هناك ثلاث منها مرتبطة بأوجه القصور الملحوظة في الإشراف المصرفي للاحتياطي الفيدرالي.
ولفت بار إلى أن الأخطاء التي إرتكبها منظمو الاحتياطي الفيدرالي كانت مدفوعة جزئيا بالتغييرات التي خففت بشكل عام القواعد على البنوك متوسطة الحجم.
وأضاف أن هذه التغييرات “أعاقت الإشراف الفعال عن طريق تقليل المعايير وزيادة التعقيد وتعزيز نهج إشرافي أقل حزما”.
وعارض سلف بار بصفته نائب رئيس للإشراف، راندال كوارلز، هذه النتيجة. وقال إن التقرير “لا يقدم أي دليل على الإطلاق أن التحول في السياسة الإشرافية أعاق المراقبة الفعالة على البنك”.
وألقى بار بعض اللوم على هيكلية البنك الفيدرالي البيروقراطية.
ويٌشار إلى أن سياسة التشديد النقدي من خلال رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم أدت إلى هذه الخضة في القطاع المصرفي. وبينت نتائج يوم الجمعة الموافق لـ 28 إبريل 2023 أن انخفاض أسعار الطاقة ساهم إلى حد كبير في الحد من التضخم في مارس في الولايات المتحدة.
في المقابل هذا الانخفاض ربما لا يكون كافيا لمنع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من رفع معدلات الفائدة من جديد الأسبوع المقبل، حسب فرانس برس.
ووفق مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي “بي سي اي” الذي نشرت وزارة التجارة الأرقام المتعلقة به الجمعة، بلغ التضخم 04,2 في المائة في مارس في تراجع كبير عن الشهر الذي سبقه (05,1 في المائة) وأصبح في أدنى مستوى منذ سنتين.
وفي شهر واحد فقط، تباطأ ارتفاع الأسعار أيضا وبلغ 0,1 في المائة وهذا يتطابق مع توقعات المحللين، كما ذكر الموقع الإلكتروني “بريفينغ.كوم”.
بينما التضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة ويشكل البيانات التي يراقبها بشكل خاص الاحتياطي الفيدرالي، سجل انخفاضا بدرجة أقل إلى 04,6 في المائة خلال عام واحد، مقابل 04,7 في المائة في الشهر السابق، ويتجاوز الآن التضخم.
وفي شهر واحد بلغ التضخم الأساسي 0,3 في المائة أي كما كان في فبراير المنقضي 2023.
وحسي روبيلا فاروقي كبيرة الاقتصاديين في مجموعة “اتش اف إي” أن “التضخم الأساسي يتباطأ بشكل طفيف لكنه ما زال أعلى بكثير من الهدف” الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي، معتبرة أن مسار الشهر الماضي ما زال غير كاف لدفع المؤسسة إلى انتظار ارتفاع آخر، وفق فرانس برس.
وفي الواقع، يريد الاحتياطي الفيدرالي الذي يقوم بمهام البنك المركزي الأمريكي إعادة التضخم إلى هدفه المحدد بنسبة 02.0 في المائة خلال عام واحد.
أسعار الخدمات مرتفعة
ولغاية الآن، كانت الأسعار مدفوعة بشكل رئيسي بالصدمات الخارجية وتأثيرها على المواد الخام والمواد الغذائية. وكان للطاقة خصوصا تأثير مباشر على الارتفاع الشامل.
بينما لم يعد الأمر كذلك. فقد انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 10 في المئة تقريبا في مارس وتباطأ ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل حاد ليبلغ 08.0 في المائة خلال عام واحد.
وبشكل عام، عادت أسعار المنتجات إلى المستويات المقبولة بزيادة نسبتها 01,6 في المائة على مدى عام واحد.
ويتركز التضخم الآن على قطاع الخدمات التي ما زالت أسعارها تشهد تضخما بنسبة 05,5 في المائة وإن كان الإتجاه، هنا أيضا، يتباطأ مقارنة بالشهر السابق (05,8 في المائة).
وكل ذلك يفترض أن يدفع الاحتياطي الفيدرالي الذي ستجتمع لجنته النقدية الأسبوع المقبل إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة التي تبلغ حاليا بين 04,75 في المائة و05.0 في المائة، مقابل ما بين صفر و0,25 في المائة منذ أكثر من عام بقليل.
وتتوقع الأسواق ارتفاعا إضافيا في الأسعار الرئيسية بمقدار 0,25 نقطة مئاوية.
ولفت لوك بارثولوميو كبير الاقتصاديين في شركة استثمارية، “نعتقد أن رفع سعر الفائدة الأسبوع المقبل سيمثل أعلى نقطة في دورة التضييق هذه”، حسب فرانس برس.
وتابع “ربما يحتاج الإحتياطي الفيدرالي إلى بعض الوقت لتقييم تأثير التشديد السريع الذي كان يتبعه في الـ18 شهرا الماضية”.
اقتصاد متباطئ
ومع نسبة تضخم الآن أقل من معدلات الفائدة، يدخل الاحتياطي الفيدرالي مرحلة جديدة هي مرحلة التشديد النقدي الفعلي الذي قد يكون له تأثير أكبر على الاقتصاد.
وهذا ما بدأ يظهر فعليا على كل حال. وبالتأكيد ما زال سوق العمل قويا جدا بمعدل بطالة يبلغ نحو 03,5 في المائة لكن الإقتصاد الأميركي تباطأ في الربع الأول وارتفع بنسبة 01,1 في المائة بوتيرة سنوية هي الأدنى منذ الانتعاش الذي تلى وباء كوفيد-19.
كما يتوقع معظم المحللين أن تشهد الولايات المتحدة أصعب نهاية عام مع نمو ضعيف وحتى ركود في الفصلين المقبلين، ولا سيما بسبب تشديد شروط الائتمان.
ويخشى الاحتياطي الفيدرالي حدوث “تضخم معمم في الاقتصاد”، بحسب قول ليزا كوك العضو في مجلس حكامه، في 21 إبريل المنقضي 2023.
وأعلن أن مختلف مقاييس التضخم “عادت من مستوياتها المرتفعة، إلا أنها تبقى مرتفعة، ما يشير إلى تضخم معمم في الإقتصاد”””.
وبين أن “السؤال الكبير هو ما إذا كان التضخم سيستمر في مساره التراجعي وبأي سرعة”، وفق الوكالة الفرنسية.