بنوك عربية
انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط 2023، الذي تستضيفه دولة الإمارات، برعاية وزارة المالية وبالشراكة مع جمعية محققي الاحتيال المعتمدين (ACFE).
ويشارك في المؤتمر – الذي تستمر فعالياته حتى 9 مايو الحالي في فندق فيرمونت النخلة بدبي – أكثر من 300 خبير ومتخصص في مكافحة الاحتيال من مختلف القطاعات على مستوى منطقة الشرق الأوسط، للتباحث ومناقشة أحدث التوجهات والأدوات والتقنيات المتبعة في مجالات كشف الاحتيال والتصدي له.
واستهلت فعاليات المؤتمر، بكلمة افتتاحية ألقتها مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، رحبت خلالها بالمشاركين في المؤتمر، وأعربت فيها عن خالص شكرها وتقديرها لجمعية محققي الاحتيال المعتمدين (ACFE)، على اختيار دولة الإمارات لاستضافة الحدث، مشيدة بجهودهم المبذولة لتنفيذ مبادرات مستدامة وتوفير بيئات عمل آمنة.
وأشارت الأميري إلى أن قطاع المدفوعات عبر الإنترنت شهد منذ إنشائه في منتصف القرن العشرين تحولات كبيرة، حيث أدى التطور السريع في مجال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وانتشار التسوق الإلكتروني والخدمات الأخرى، مدعومة بالتقدم التكنولوجي، إلى ارتفاع كبير في المدفوعات الرقمية باستخدام مختلف أنواع الأجهزة الذكية.
وأوضحت الأميري أن التقدم التكنولوجي السريع والانتشار الكبير للأجهزة والمبادرات الرقمية، أدى إلى خلق أدوات جديدة تساعد المحتالين على إيجاد ثغرات أمنية في إجراءات الحماية التي تتخذها جميع المؤسسات، الأمر الذي تسبب في زيادة عدد حالات الاحتيال في مختلف أنحاء، وخسارة المستهلكين لمليارات الدولارات، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت : ” يشكل الاحتيال مصدر تهديد كبير لنا جميعا، ولحماية اقتصاداتنا، نحتاج إلى تضافر الجهود والعمل معا للحد من الاحتيال والتصدي له. وهذا ما دعانا لتنظيم هذا الحدث اليوم، والذي يهدف إلى إيجاد أفضل الطرق للكشف عن الاحتيال والتصدي له، و مناقشة السبل للحد من التجاوزات الإدارية والمالية ورفع مستويات الامتثال والضبط الداخلي بالشكل الأمثل، وطرق تعزيز وترسيخ قيم النزاهة في القطاعين العام والخاص بمنطقة شرق الأوسط، بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات والقضايا العالمية التي برزت في ضوء التطورات التي يشهدها العالم في القطاع المالي والتكنولوجي ومجال الاستدامة.”
وأضافت : ” نتطلع لجعل منطقتنا آمنة للمستثمرين الإقليمين والدوليين، ولذلك يتعين علينا التعاون للارتقاء ببيئتنا الاقتصادية وجعلها أكثر أمانا وشفافية. وتنويع مصادر الدخل القومي، والالتزام بمكافحة الاحتيال وغسل الأموال والفساد من أجل خلق مناخ استثماري آمن.”
وأشارت إلى أن الجهات الحكومية في الإمارات تعمل على تطوير وتنفيذ مبادرات وطنية هادفة إلى زيادة الوعي حول سبل استكشاف الاحتيال والتصدي له ومنها الحملة الوطنية للتوعية ضد الاحتيال الإلكتروني التي حققت نجاحاً باهراً وشهِدت استجابة غير مسبوقة من المواطنين والمقيمين في جميع أنحاء دولة الإمارات.
وقالت الأميري: “تحرص وزارة المالية دائما على العمل لحماية بيئة الأعمال، بما يتماشى مع هدفنا الاستراتيجي في تقديم كافة الخدمات الإدارية وفقا لأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية، ويأتي ذلك في إطار مساعينا المستمرة لتعزيز تنافسية الدولة في المجال المالي والاقتصادي على المستوى العالمي.”
وأضافت : “تطبق الوزارة أفضل الأنظمة المالية الحديثة للحد من الاحتيال، وذلك من خلال أنظمة تحدد الصلاحيات المالية والإدارية، والسياسات المتبعة في إنشاء الحسابات لدى البنوك ومراقبتها، وصلاحيات التوقيع واعتماد الدفعات المالية، وذلك تطبيقا لأفضل الممارسات التي تحد من مخاطر الاحتيال. وعلى الرغم من انتشار التطبيق الواسع للتكنولوجيا الرقمية ومخاطرها، إلا أنه ساهم بشكل ما في الحد من وقوع عمليات الاحتيال واستغلال الأفراد، عبر الأنظمة الرقابية الصارمة وشديدة الدقة.”
وأشارت إلى أن وزارة المالية عملت على تطوير دليل مكافحة الاحتيال في الحكومة الاتحادية عام 2018، وذلك بهدف رفع مستويات الشفافية والنزاهة في الجهات الاتحادية، وتعزيز تنافسية الدولة، من خلال الحدّ من عمليات الاحتيال والفساد الإداري. ويتم اعتماد هذا الدليل ضمن مختلف الجهات الاتحادية في الدولة.
وأوضحت الأميري أن الوزارة تعقد بشكل سنوي ورش عمل تدريبية لهذه الجهات لتعزيز الوعي وضمان التطبيق الأمثل لمحتوى هذا الدليل، فضلا عن توفير قناة اتصال آمنة وسرية لجميع أصحاب المصلحة المرتبطين بالوزارة حيث يمكنهم من خلالها تقديم بلاغات بنوايا سليمة عن أية انتهاكات متعلقة بالفساد دون أدنى خوف أو مساءلة.
وفي ختام كلمتها، أكدت الأميري التزام دولة الإمارات بدعم الجهود المبذولة في المنطقة للحد من الاحتيال والمساهمة في الحفاظ على استقرار وسلامة النظم المالية.
وقالت: “معا يمكننا تعزيز المساءلة والشفافية للحد من الاحتيال في القطاعين العام والخاص، وخلق بيئة أعمال آمنة ومحفزة لتعزيز التقدم والازدهار في المنطقة. ونأمل أن يخرج مؤتمرنا بنتائج بناءة وحلول فاعلة لحماية مناخنا الاستثماري، ومشاركة تجاربنا الناجحة مع الآخرين للحد من عمليات الاحتيال في منطقة الشرق الأوسط.”
بدوره، قال بروس دوريس رئيس جمعية محققي الاحتيال المعتمدين (ACFE): “نثمن دعم وزارة المالية والشراكة في تنظيم النسخة الثامنة من مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط، وخاصة في ضوء تنامي مخاطر وتهديدات الاحتيال يوميا، ومن الضروري عقد مثل هذه المؤتمرات والفعاليات، لتبادل الخبرات والاستماع إلى الخبراء والمختصين في مجال مكافحة الاحتيال لمواجهة هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا على قطاعات الأعمال والعمل الحكومي. وقد أثبتت وزارة المالية التزاما كبيرا تجاه مجتمع مكافحة الاحتيال والذي يتمثل بالمشاركة في تنظيم هذا المؤتمر. “
وتضمنت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر حلقتين نقاشيتين الأولى بعنوان “تحوّل العمليات التشغيلية وأثره على القطاع المالي”، والثانية بعنوان “إدارة مخاطر الاحتيال ضمن مبادرات الاستدامة”، وجلسة حوارية عن تطور عمليات الاحتيال في الأسواق المالية العالمية، وجلسة اختيارية عن كيفية اجتياز اختبار محقق الاحتيال المعتمد (CFE).
أما فعاليات اليوم الثاني ستتضمن ندوة بعنوان “تسخير الإمكانيات التكنولوجية للتصدي لعمليات الاحتيال”، وحلقة نقاشية بعنوان “معالجة تحديات الامتثال وأخلاقيات المهنة المتعلقة بمكافحة الاحتيال، إضافة إلى ورشة عمل حول طرق عمل المحتالين والفرق بين عمليات الاحتيال “التقليدية” وعمليات الاحتيال “الإلكترونية”.