بنوك عربية
أكدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصري أهمية الجهود المبذولة مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل القطاع الخاص في مصر والتي بلغت 687 مليون يورو من الاستثمار الأوروبي للقطاع الخاص المصري في عام.
حيث بلغت التمويلات التنموية التي أتاحها البنك للقطاع الخاص على مدار أعوام 2020 و2021 و2022 نحو 2.36 مليار يورو في مختلف مجالات التنمية.
لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من سبل التعاون في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
جاء ذلك على هامش إجتماع عقدته رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصري مع جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك خلال زيارتها لمصر لبحث تعزيز التعاون المشترك مع الحكومة ولقاء العديد من ممثلي الجهات الوطنية، في ضوء العلاقات الاستراتيجية مع بنك الاستثمار الأوروبي، الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي.
وفي العام الماضي 2022 أتاح بنك الاستثمار الأوروبي06 خطوط ائتمان للبنوك، من بينها 250 مليون يورو لصالح بنك مصر و250 مليون يورو للبنك الأهلي، لدعم الشركات المصرية غير المخدومة ماليًا وزيادة نسبة الشمول المالي، وخطوط ائتمانية للوسطاء الماليين المحليين لدعم كفاءة الطاقة، والاستثمارات الصغيرة في الطاقة المتجددة بقيمة 15 مليون يورو لصالح بنك الإسكندرية، وتعزيز التمويل متناهى الصغر لدعم الوصول إلى التمويل من قبل أصحاب الأعمال الصغار والفئة الأكثر تهميشاً بقيمة 70 مليون يورو لصالح بنك القاهرة.
كما وفر، مساهمة في صندوق ألكزار Alcazar لرأس مال المخاطر بقيمة 75 مليون يورو، إلى جانب المساهمة بقيمة 27 مليون دولار في صندوق رأس المال المخاطر الرابع لمنطقة الشرق الأوسط في مصر ولبنان والأردن وباكستان.
وتحقق محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي نحو 3.5 مليار يورو في شكل تمويلات تنموية ميسرة ومنح، يتم من خلالها تنفيذ 16 مشروعًا في مجالات النقل والتنمية المجتمعية ومحطات المياه والكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة والبنية التحتية .
وحضر اللقاء مباحثات حول مشروعات التعاون المستقبلية بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي، لاسيما في قطاع البيئة والأمن الغذائي، ومساهمة بنك الاستثمار الأوروبي في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون المثمر مع البنك على مدار الفترة الماضية لاسيما عام 2022، والذي شهد تنفيذ العديد من برامج التعاون والشراكة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.
كما أشارت إلى الاتفاقية التي تم توقيعها بين بنك الاستثمار الأوروبي وبنك الإسكندرية بقيمة 15 مليون دولار أمريكي، مؤخرًا، للمُساهمة فى خطة تمويل الطاقة المتجددة ورفع كفاءة إستخدامها فى إطار برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر فى مصر، وتسريع وتيرة التحديث الاقتصادى والاستدامة البيئية من خلال الإستثمارات الخضراء الموجهة من قبل الشركات المصرية.