بنوك عربية
أعلن العزيز فايد وزير المالية في الجزائر العاصمة عن إمكانية رفع قيمة المنحة السياحية مستقبلا، والتي تؤطرها تعليمة بنك الجزائر (المركزي)صادرة عام 1997 والمتعلقة بحق الصرف للسفر للخارج.
وأوضح فايد أن “تحديد مبلغ المنحة من صلاحيات بنك الجزائر بالتشاور مع السلطات المعنية” مقرا بأن “مستوى هذه المنحة يعد غير كاف لتلبية احتياجات المسافر إلى الخارج”.
وبين في المنحى ذاته أن هذا “يتطلب دراسة إمكانية إعادة النظر في هذا المستوى، لهذا تجري حاليا دراسة الملف على مستوى بنك الجزائر مع مراعاة التوازنات المالية للدولة”.
وبخصوص مكاتب الصرف، أوضح الوزير ان فتحها مؤطر بالقانون النقدي والمصرفي بترخيص من المجلس النقدي والمصرفي، مشيرا إلى أن “بنك الجزائر بصدد إعداد النصوص التنظيمية لسير مكاتب الصرف التي ستكون جاهزة فور دخول هذا القانون حيز التطبيق”.
وأوضح أن فتح هذه المكاتب على مستوى المطارات والموانئ والمناطق السياحية عبر الوطن من شانه “استقطاب العملة الصعبة في ظل مراجعة هامش الربح لهذه المكاتب”.
وفي تطرقه إلى الدينار الرقمي، الذي كرسه نص القانون النقدي والمصرفي، أكد الوزير أن هذه الأداة التي يطورها البنك المركزي ويتحكم فيها – على غرار العملات الورقية- ستسمح بإجراء “معاملات آمنة وسريعة”.
ويتابع فايد، أن العملات الرقمية للبنك المركزي تسعى إلى “خفض تكاليف الوساطة وتعزيز الأمن التجاري وتشجيع الدفع الإلكتروني ومحاربة غسل الأموال والفساد والحفاظ على سيادة الدول من خلال منع العملات المشفرة الخاصة”.
كما بين الوزير الإجراءات المتخذة في الأعوام الأخيرة والرامية لرقمنة القطاع المالي مؤكدا في السياق ذاته إطلاق البوابة العمومية للصفقات العمومية والنظام المعلوماتي لإدارة الجمارك أواخر السداسي الجاري.
وبخصوص النظام المعلوماتي لإدارة الضرائب، أوضح أنه يشمل حاليا 41 مركزا للضرائب فيما شرعت مصالح أملاك الدولة في إطلاق منصة العقار التي تقدم خدمة للمواطن والموثقين وتسمح بتبادل المعلومات مع قطاع الضرائب وقطاعات إسترتيجية أخرى.