بنوك عربية
عقد منذ يومين مؤتمر التقنين العقارى والشمول المالى بالتعاون بين اتحاد بنوك مصر و اتحاد الصناعات المصرية، مع مركز المشروعات الدولية الخاصة وشركة طيبة للاستشارات، لمناقشة المؤسسات والقوانين والإجراءات المنظمة للتقنين العقاري، و دور الأدوات المالية والتطبيقات الرقمية في تعزيز فاعلية التقنين العقاري والتمكين الاقتصادي.
وعلى هامش المؤتمر، قال محمد الإتربى، رئيس اتحاد البنوك ورئيس بنك مصر، إن الاتحاد عقد من قبل بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية، وبالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة وشركة طيبة للاستشارات مؤتمر بعنوان “التحول نحو الاقتصاد غير النقدي ” بتاريخ 19 مايو 2016.
وقد بحث المؤتمر دراسة بشأن مشروع التحول نحو الاقتصاد غير النقدي في مصر التي تم إعدادها بالتعاون بين كل من اتحاد بنوك مصر والجهات سالفة الذكر، وتناولت الدراسة التحليل التفصيلي للإطار القانوني والتشريعي للمعاملات المالية في مصر، واقتراح برنامج قوميا متكاملا لتشجيع وتنظيم التحول إلى الاقتصاد غير النقدي.
وأكد أنه إستكمالا لتعاون الاتحاد تم عقد المؤتمر الثاني للتحول نحو الاقتصاد غير النقدي بتاريخ 16 يناير 2018 ، وقد ناقش المؤتمر دراسة “مشروع التحول إلى الاقتصاد غير النقدى: مقترح الخريطة التنفيذية، وتناولت هذه الدراسة عددا من الموضوعات الهامة مثل تقنين الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، والبرنامج المرتبط بتقنين الملكيات العقارية.
وبين الإتربي أن اتحاد البنوك تعاون مع الجهات السابقة لإعداد دراسة “تيسير التعامل بالحسابات المصرفية: خطوة نحو الشمول المالي” التي تناولت عددا من الموضوعات الهامة، منها قواعد فتح الحسابات المصرفية والتعامل فيها، ونظام المدفوعات المصري من خلال الإنترنت وعبر الهاتف، ومقترحات تطوير نظام الحسابات المصرفية في مصر.
وأضاف أن فعاليات مؤتمر التقنين العقاري والشمول المالي اليوم تأتي استكمالا لجهود التعاون بين اتحاد بنوك مصر و اتحاد الصناعات المصرية، مع مركز المشروعات الدولية الخاصة وشركة طيبة للاستشارات في إطار دعم وتعزيز خطط التنمية الاقتصادية
ولفت رئيس اتحاد البنوك على أن تعزيز الشمول ودخول قطاع كبير من المواطنين في منظومة القطاع المصرفي هدف قومي نصبو إليه جميعاً، مشيرًا إلى أنه وفى إطار اهتمام البنك المركزي والاتحاد بتعزيز الشمول المالي في كافة محافظات الجمهورية واستهداف كافة شرائح المجتمع والعمل على توفير المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجاتهم وعملاً على ترسيخ بعض مفاهيم ومبادئ الشمول المالي بالمجتمع مثل الادخار واستهداف الفئات المستبعدة، فقد سبق أن شكل الاتحاد لجنة للشمول المالي تضم مسؤولي الشمول المالي في كافة البنوك الأعضاء .
وأكد أن اللجنة تعد منصة هامة لتبادل الأفكار والرؤى فيما بين البنوك والبنك المركزي بهدف تعزيز الشمول المالي بكافة محافظات الجمهورية، وتعد أيضاً وسيلة فعالة لعرض المعوقات التي تواجه البنوك لتحقيق الشمول المالي والعمل على إيجاد الآلية المناسبة للتغلب عليها.
وأضاف رئيس اتحاد البنوك المصرية أن اللجنة تركز على توجهات التوعية والتثقيف المالي، ووضع خطط ومستهدفات تشمل الانتشار الجغرافي والفئات المختلفة والأعداد المتوقعة وموضوعات (التثقيف والتنسيق مع البنك المركزي المصري للاستفادة من الشراكات مع الجهات التي تحقق الانتشار والوصول إلى الفئات المستهدفة، مثل وزارات التضامن والتخطيط والشباب والرياضة، و المجلس القومى للمرأة، ومؤسسة حياة كريمة، صندوق التمويل العقاري).
وأعلن عن قيام البنوك خلال السنوات السابقة بالعديد من الجهود لتعزيز الشمول المالي ونشر فكرة المدفوعات الإلكترونية وتوعية العملاء بشأنها، وذلك لإدراكها أن هناك علاقة طردية بين التحول للاقتصاد غير النقدي والشمول المالي والإسراع في النمو الاقتصادي.
وتابع: إن ميكنة المدفوعات تساهم في جذب عملاء جدد للقطاع المصرفي، وسرعة تنفيذ العمليات، مما يؤثر إيجابيا في النمو الاقتصادي، وتتفق مع توجهات الدولة لدمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
وكشف أن ذلك أثمر في الوصول إلى مؤشرات إيجابية تمثلت في زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016 إلى 2022 بتحقيق معدل نمو تراكمي بلغ حوالي 147% كما وصل عدد المواطنين الذين لديهم حسابات مالية تمكنهم من إجراء معاملات مالية إلى نحو 42.3 مليون مواطن بما يعادل 64.8% من إجمالي شريحة المواطنين 16 عاما فأكثر.
كما بين الإتربي بالجهود التي بذلت لتمكين المرأة مجتمعياً، إذ تشير الأرقام إلى أن نحو 18.3 مليون سيدة قد أصبح لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية بمعدل نمو 210% في نهاية العام المالي المنقضي 2022 مقارنة بعام 2016.
وأكد رئيس اتحاد البنوك أن الشمول المالي لا يقتصر على تضمين فنات الشعب من خلال القطاع المصرفي فقط، فجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالدولة تسهم بشكل مباشر و غير مباشر في تلك العملية بما ينعكس على مؤشرات الشمول المالي بالنمو الإيجابي.
ولعل أهم تلك القطاعات القطاع العقاري لما له من قوة وضخامة وتشابك مع ما يقرب من 100 صناعة ونشاط اقتصادي إذ يمثل القطاع العقاري نحو 20% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي فيما يوفر أكثر من نحو 05 ملايين فرصة عمل.