بنوك عربية
بلغت قيمة التمويل المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة 54.57 مليار ريال في أول ثلاثة أشهر من العام 2023، بزيادة بنسبة 2.76% مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي 2022.
بينما زادت قيمة إجمالي عقود التمويل إلى 2.032 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 1.977 تريليون ريال بنهاية الربع الرابع من العام 2022،
وبلغت قيمة تمويل المرابحة في أول 3 أشهر من العام الجاري 26.69 مليار ريال، فيما بلغ تمويل التورق 22.42 مليار ريال، والإيجار التمويلي 6.63 مليار ريال.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في الربع الاول من عام 2023 بنسبة 13.46% وبواقع 241.09 مليار ريال عن إجمالي حجم التمويل بنهاية الربع المماثل من العام 2022، والبالغ 1.791 تريليون ريال.
وشكل تمويل المرابحة نحو 53% من عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالمملكة في نهاية الربع الأول من عام 2023؛ بواقع 1.076 تريليون ريال، مسجلة ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 30.3% وبما يعادل 250.3 مليار ريال، حيث كان يبلغ 825.9 مليار ريال في نهاية الربع ذاته من العام الماضي.
وجاء تمويل التورق بالمرتبة الثانية لعقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة (يشكل 36.06%)؛ حيث بلغت قيمته 732.65 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2023، مسجلا انخفاضا بنسبة 4.7% وبما يعادل 36.06 مليار ريال عن قيمته في نهاية الربع المماثل من العام الماضي والبالغة 768.7 مليار ريال.
وحل الإيجار التمويلي في المرتبة الثالثة بقيمة 187.38 مليار ريال، مقابل 169.63 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من العام 2022، ليرتفع بنحو 10.46% على أساس سنوي.
وبلغت قيمة تمويل المضاربة 1.65 مليار ريال، وتمويل المشاركة 1.42 مليار ريال، فيما بلغت قيمة التمويل الأخرى التي تقع تحت تصنيف عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة 32.67 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2023، وتشمل البطاقات الائتمانية وصيغ التمويل الأخرى المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
كما ارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة بنسبة 14.68% على أساس سنوي العام الماضي 2022، إلى 1.977 تريليون ريال، مقابل 1.724 تريليون ريال بنهاية العام 2021، لترتفع خلال تلك الفترة بواقع 253.14 مليار ريال.
وبلغ إجمالي الودائع بالسعودية المتوافقة مع الشريعة 1.893 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2023، مقابل 1.842 تريليون ريال في نهاية الربع ذاته من عام 2022، لترتفع بواقع 50.77 مليار ريال وبنسبة 2.76% على أساس سنوي.
وزادت الودائع المتوافقة مع الشريعة بواقع 19.88 مليار ريال وبنسبة 1.06% في الربع الأول من عام 2023 عن قيمتها في الربع السابق، والبالغة 1.873 تريليون ريال، علما بأنها وصلت لأعلى مستوى على الإطلاق في الربع الثاني من 2022 مسجلة 1.912 تريليون ريال.
وعلى مستوى الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، قفزت بنهاية الربع الأول من عام 2023 لأعلى مستوى تاريخيا مسجلة 2.792 تريليون ريال، مقابل 2.529 تريليون ريال في نهاية الربع ذاته من العام 2022، لتزيد بواقع 263.45 مليار ريال وبنسبة 10.4% على أساس سنوي.
وكان حجم الأصول المالية المتوافقة مع الشريعة في المملكة يبلغ 2.714 تريليون ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2022، لتزيد بواقع 78.15 مليار ريال خلال 3 أشهر من العام الجاري، وبنسبة 2.88% على أساس ربع سنوي.