بنوك عربية: أعلن البنك المركزي المصري أنه يجري دراسة إصدار مبادرة جديدة بالتنسيق بين وزارتي المالية والسياحة والآثار لدعم هذا القطاع وبعد إصدار موافقة من رئاسة مجلس الوزراء المصري.
يأتي ذلك إلحاقًا بالكتاب الدوري الصادر في نوفمبر/ تشرين الأول 2022 بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 للعام 2022 بأن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة في القرار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
وقرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 05 يوليو الجاري، الموافقة على إلغاء المبادرة ذات العائد المنخفض بشأن دعم قطاع السياحة وبالتالي يتعين التوقف عن منح أي تمويل جديد في إطار المبادرة المذكورة.