المصرف الزراعي العراقي يطلق القروض الزراعية

بنوك عربية: أعلن المصرف الزراعي العراقي ،اليوم الخميس، إطلاق القروض الزراعية، داعيا المزارعين إلى مراجعة فروعه للاستفادة من الخدمات التي يقدمها والقروض الميسرة لدعم الزراعة.

وذكر إعلام المصرف، أن”المصرف الزراعي التعاوني، دعا جميع الفلاحين والمزارعين لمراجعة فروعه العاملة ، للاستفادة من خدماته التي يقدمها دعما للقطاع الزراعي وفي مقدمتها القروض الزراعية عبر فروع المصرف المنتشرة في عموم المحافظات”.

وأضاف، أنه “تنفيذا للبرنامج الحكومي، فيما يتعلق بالقطاع لزراعي، تنسب تقديم الدعم للفلاحين والمزارعين من خلال القروض الزراعية عبر جميع فروع المصرف العاملة وتبسيط الإجراءات وعدم اجتهاد كوادر الفروع في التعليمات الصادرة عن قسم التخطيط، مع وضع الوسائل التوضيحية لأنواع القروض ومدة التسديد ونسبة الفائدة والضمانات الواجب تقديمها”. 

وشدد المصرف “على إجراء اللقاءات مع الفلاحين والمزارعين  لغرض الترويج للخدمات وتقديم الأفضل دعما للقطاع الزراعي”.

وفي سياق منفصل، كشفت رابطة المصارف الخاصة العراقية، في وقت سابق عن حجم القروض خلال العامين الماضيين الذي وصل إلى 60 تريليون دينار العام الماضي، فيما حددت أبرز المعوقات المواجهة لعملية الإقراض. 

وقال علي طارق المصطاف المدير التنفيذي للرابطة: إن “الرابطة عملت على تفعيل برامج الإقراض في العراق، بدعم من الوكالة الامريكية للتنمية من خلال مشروع تحفيز”، مبينا أن” برنامج تحفيز تم بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة التخطيط والأمانة العامة لمجلس الوزراء”.

وأشار إلى، أن “هناك زيادة واضحة في عملية الإقراض في نهاية 2021 حيث كانت المحفظة الاقتراضية 52 تريليون دينار، وفي نهاية 2022 أصبحت 60 تريليون دينار، أي زيادة بواقع 8 تريليون”.

وتابع “على الرغم من الزيادة في عملية الإقراض، لكن هنالك العديد من التحديات التي تواجه المقترض بجميع فئاتهم، وخصوصا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن وجود تحديات تتعلق بالضمانات”.

وأضاف، أن ” محافظ البنك المركزي أعلن عن نية البنك لتأسيس مؤسسة لضمان القروض، للمشاريع التي ليس لديها ضمانات، مما سيسهل من عمليات الإقراض”.

وأكد أن “رابطة المصارف تحفز وتدعم القطاع المصرفي وهو الممول الأساسي للقروض، أن كانت صغيرة او متوسطة، إضافة الى ان هناك شركات للتمويل تعمل في العراق مرخصة من قبل البنك المركزي”.

وأوضح، أن “واجب رابطة المصارف يتمحور حول زيادة الانتشار الجغرافي للقروض، والتركيز على القطاعات الإنتاجية بشكل أكبر كالمشاريع الصناعية والزراعية، إضافة الى بناء القدرات في القطاع المصرفي ليكون لديهم قرار إقراضي صحيحا يحافظ على أموال المصرف”.