بنوك عربية: اتجهت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها، يــوم الخميس الموافق لـ 21 سبتمبر 2023- تماشياً مع التوقعات – للإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، و20.25 %و19.75 % على الترتيب، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75 %.
الصعيد العالمي
وأشار بيان المركزي المصري إلى أنه على الصعيد العالمي استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع، مقارنة بـالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في أغسطس 2023.
وارتفعت توقعات معدلات التضخم العالمية على المدى القصير لتستمر عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة؛ وهو ما يشكل تحدياً لاستعادة استقرار الأسعار عالمياً.
وبالتالي، من المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة، وبالإضافة إلى ذلك، على الرغم من ارتفاع التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي، مقارنة بـما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، قد تتأثر تلك التوقعات سلباً إذا ما استمر التباطؤ في النشاط الاقتصادي خاصةً في منطقة اليورو والصين.
الصعيد المحلي
وبينت لجنة السياسة النقدية، أنه على الصعيد المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9 % خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بـالربع الرابع من عام 2022.
وعليه سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1 % في المتوسط خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2022/2023.
وتشير البيانات التفصيلية الواردة حتى الربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادي خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2022/2023 قد جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء.
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بـالعام المالي السابق له اتساقاً مع تطورات المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط.
وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.0% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بـمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.
التضخم
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 37.4 % في أغسطس 2023 من 36.5 % في يوليو 2023.
وعلى الصعيد الآخر، شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤاً طفيفاً لشهرين متتاليين فسجل 40.7 % في يوليو 2023، و40.4 % في أغسطس 2023 مقارنة بقيمة 41.0 % في يونيو 2023.
وعلى الرغم من استمرار المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في الارتفاع، إلا أنه جاء مدفوعاً بارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة الطازجة، على عكس الشهور السابقة التي تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.
وعكست التغيرات الشهرية لكل من يوليو وأغسطس 2023 أثر اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد والظروف المناخية غير المواتية التي ساهمت في زيادة مقدار الارتفاع الموسمي لأسعار المنتجات الزراعية.
وجاءت المؤشرات الاقتصادية بشكل عام – التي تشمل بيانات التضخم الأخيرة – متسقة مع التوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في أغسطس 2023.
وتابع البيان: “قررت اللجنة الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير”.
وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.
وأكدت اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وستستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في المرحلة القادمة، ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة؛ بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.