بنوك عربية:أعلنت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية عن مشاركتها في اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش بالمملكة المغربية في الفترة 9 ولغاية 15 أكتوبر 2023.
ويترأس محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماعات والذي يضم، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وإبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي في مصرف الإمارات الامارات العربية المتحدة المركزي، وحمد عيسى الزعابي مدير مكتب الوزير، وعزة علي الجسمي مدير إدارة الاتصال الحكومي، وثريا حامد الهاشمي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية، وعدد من المختصين من وزارة المالية والمصرف.
ويشارك وفد دولة الإمارات في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والتي تضم الجلسة العامة للجنة التنمية والتي يترأسها محمد بن هادي الحسيني، واجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الرابع تحت رئاسة الهند لمجموعة العشرين، والاجتماعات السنوية العامة، والجلسة العامة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، واجتماع معالي وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية العرب مع رئيس مجموعة البنك الدولي، واجتماع مديرة صندوق النقد الدولي مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان.
وسيعقد وفد الدولة جملة من الاجتماعات الثنائية مع مسؤولي المؤسسات والمنظمات الدولية، كما تستضيف دولة الإمارات حفل استقبال البنوك الإماراتية.
وأشاد محمد بن هادي الحسيني بقدرة المملكة المغربية على التعافي السريع من المصاب الجلل الذي أصابها، والتزامها بالاستمرار في استضافة هذا الحدث الذي يقام للمرة الأولى منذ نحو خمسين عاماً في القارة الأفريقية، التي ترتبط الإمارات مع دولها بعلاقات وثيقة، وتعمل على تعزيز الجهود لمواجهة مختلف التحديات، في مقدمتها الصحة والتغير المناخي والأمن الغذائي. وأكد معاليه أن العالم بحاجة اليوم لتوحيد الجهود ورص الصفوف وتضافر القوى من أجل إرساء حلول فعالة وشاملة لجميع الاحتياجات التنموية بشكل مستدام يوفر احتياجات الأجيال القادمة، وهو ما تعمل عليه الوزارة من خلال تحضير برنامج عمل واستضافة وزراء المالية من دول العالم لحضور يوم التمويل الذي سيعقد في دبي بتاريخ 4 ديسمبر خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.
ويترأس محمد بن هادي الحسيني أيضا دول المجموعة العربية في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (IMFC) المقامة على هامش الحدث، ويتطرق الاجتماع إلى آخر تطورات النظام النقدي والمالي الدولي، والقضايا الاستراتيجية الرئيسية والنمو الاقتصادي في المنطقة والآفاق المستقبلية، وحماية الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي العالمي، ومتطلبات السياسات المالية لمكافحة التضخم والحفاظ على قدرة تحمل الديون، وترسيخ النمو المستدام.
ويشارك في اجتماعات مراكش مندوبون عن 189 دولة عضوة في صندوق النقد والبنك الدوليين، من بينهم مسؤولو القطاع العام من وزارات مالية وبنوك مركزية وبرلمانيون وممثلون عن القطاع الخاص وأكاديميون، لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية العالمية، والتحديات التي تواجه الاقتصاد الكلي، وتطورات الرقمنة وتكنولوجيا الخدمات المالية، وقضايا المناخ، إضافة إلى إقامة ندوات وجلسات وفعاليات تركز على الاقتصاد العالمي، والتنمية الدولية، والأسواق المالية العالمية. كما تناقش الاجتماعات خارطة طريق مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكيفية تطوير مهامهم وعملياتهم. وستعقد اجتماعات لجنة التنمية المشتركة واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، لمناقشة ما تم إنجازه.