بنوك عربية: أبرم البنك المركزي السعودي “ساما” اتفاقية تعاون في مجال التقنية المالية والابتكار، مع سلطة النقد السنغافورية؛ اليوم في الرياض، ووقّع الاتفاقية أيمن بن محمد السياري محافظ البنك المركزي السعودي، وفيفيان بالاكريشان وزير الخارجية السنغافوري.
وتستهدف الاتفاقية بشكل أساسي تعزيز العمل المشترك في مجال تنمية التعاون بين البنك المركزي السعودي وسلطة النقد السنغافورية، وتسهيل ممارسة الأنشطة في الأسواق الدولية، دون التأثير على تمتع الطرفين بحقوقهما أو الوفاء بالالتزامات، وذلك في مجالات التقنية المالية
.كما تهدف الاتفاقية إلى تقديم إطار عمل للتعاون بين إدارات الابتكار التابعة للطرفين، وتحديد آلية مشاركة المعلومات المتعلقة بالتقنية المالية والابتكار واستخدامها في الأسواق، إلى جانب تعزيز التعاون وتنسيق العمل في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وكان “ساما” قد اعتمد في شهر يوليو الماضي قواعد التقنية المالية التأمينية، وذلك بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة مشروع القواعد من خلال منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وتأتي هذه الخطوة، انطلاقا من جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لتطوير قطاع التأمين، ومواكبة التطورات في صناعة التأمين بشكل عام، وخدمات التقنية التأمينية بشكل خاص، والتي تتزامن مع ظهور عدد من شركات التقنية المالية التأمينية، التي تقدم المنتجات والخدمات المتنوعة، وتسعى إلى تسهيل وتحسين الخدمات التأمينية المقدمة للمتعاملين في القطاع.
وتتميز هذه القواعد بالشمولية في تنظيم مبادئ أعمال التكنولوجيا المالية التأمينية بأنشطتها كافة، حيث توفّر حماية لحقوق المتعاملين مع ممارسي أعمال التقنية المالية التأمينية، وتشجيع المنافسة العادلة في تقديم الحلول والخدمات التقنية، وذلك في سبيل دعم نمو القطاع واستقراره.
كما تتضمن القواعد الجديدة تنظيم عدة ركائز أساسية، من أهمها أحكام الممارسة والتزامات الممارسين على عدة أصعدة، كالتزامات البيئة التقنية، ودقة معلومات العملاء وحفظها، وكذلك السلوكيات العامة للأعمال، كحفظ حقوق العملاء، والرقابة والالتزام، وتهدف إلى تمكين ممارسي أعمال التقنية المالية التأمينية من أداء أعمالهم، وفقًا لإطار يضمن مرونة الالتزام ويدعم الابتكار.
ويسعى البنك من خلال القواعد الجديدة إلى تنظيم العلاقة ما بين الممارسين للتقنية المالية التأمينية وعملائهم؛ بما يضمن حقوق أطراف العلاقة، إلى جانب توفير الخدمات المناسبة للمستفيدين من الأعمال.