بنوك عربية
استعرض مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي خلال اجتماعه الثالث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث اطلع المجلس على تقرير الأداء للمصرف والتطورات في القطاع المالي للربع الثالث من عام 2023، وتقرير الأداء المالي للمصرف.
كما اطلع المجلس على أهم التطورات النقدية والمصرفية خلال الأشهر الماضية والذي شهد استقرارا في العمليات المصرفية بالرغم من التذبذب في الأسواق المالية العالمية مع زيادة معدلات الفائدة المصرفية واستمرار حالة التشدد الكمي. فعلى صعيد السيولة المحلية، ارتفعت معدلات السيولة حيث بلغ عرض النقد M3 15.8 بليون دينار في نهاية شهر اغسطس 2023 بارتفاع بنسبة 3.8% مقارنة بنهاية شهر اغسطس 2022. وبالنسبة لمصارف قطاع التجزئة فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص في نهاية شهر اغسطس 2023، حيث بلغت حوالي 13.9 بليون دينار بارتفاع بنسبة 3.1% مقارنة بنهاية شهر اغسطس 2022.
كما ارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة، حيث بلغ 11.6 بليون دينار في نهاية شهر اغسطس 2023 بارتفاع بنسبة 1.8% مقارنة بشهر اغسطس 2022، وقد بلغت حصة قطاع الأعمال 43.2% وحصة قطاع الأشخاص 50.9% من مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية. ارتفعت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي (مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة) إلى 224.7 بليون دولار أمريكي في نهاية شهر اغسطس 2023، بارتفاع بنسبة 0.1% مقارنة بنهاية شهر اغسطس 2022.
وبالنسبة لعمليات نقاط البيع فقد أظهرت ارتفاعا في عدد العمليات في الأشهر الثمانية الأولى من العام حيث بلغت 119.4 مليون معاملة (77.6% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، وبزيادة بنسبة 14.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لهذه العمليات فقد بلغت 2.7 بليون دينار (50.9% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، بارتفاع بنسبة 7.6% مقارنة بعام 2022.
وحافظ القطاع المصرفي على المؤشرات الإيجابية الخاصة بكفاية رأس المال والسيولة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي 19.3% في نهاية الفصل الثاني من عام 2023. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاعات المصرفية المختلفة في نهاية الفصل الثاني من عام 2023: 21.7% لمصارف قطاع التجزئة التقليدية، 17.0% لمصارف قطاع الجملة التقليدية و21.4% لمصارف قطاع التجزئة الإسلامية و17.2% لمصارف قطاع الجملة الإسلامية.
كما وبلغ العدد الإجمالي للصناديق الاستثمارية المسجلة 1667 صندوقاً استثمارياً حتى نهاية شهر سبتمبر في عام 2023. هذا وقد انخفض إجمالي الموجودات في الصناديق الاستثمارية على أساس سنوي من 11.8 بليون دولار أمريكي مع نهاية الربع الثاني من 2022 إلى 10.7 بليون دولار أمريكي مع نهاية الربع الثاني في عام 2023، اي بانخفاض قدره 9.3%.
وانخفضت قيمة الموجودات في الصناديق الاستثمارية الأجنبية من 6.4 بليون دولار أمريكي مع نهاية الربع الثاني من 2022 إلى 6.3 بليون دولار أمريكي مع نهاية الربع الثاني من عام 2023، اي بانخفاض قدره 1.6%.
وارتفعت قيمة الموجودات في صناديق الاستثمار الإسلامية من 1.2 بليون دولار أمريكي مع نهاية الربع الثاني في عام 2022 إلى 1.4 بليون دولار أمريكي مع نهاية الربع الثاني في عام 2023، اي بارتفاع قدره 16.7%.
وبالنسبة لقطاع التأمين فقد ارتفع اجمالي أقساط التأمين في السوق المحلي بنسبة 3.1% في الفصل الثاني من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، حيث بلغ 151.5 مليون دينار. كما بلغت مساهمة فروع التأمينات العامة (بما فيها التأمين الصحي) ما يقارب 90% من إجمالي حجم الأقساط في الفصل الثاني من عام 2023.
وارتفع إجمالي أقساط التأمين الصحي من 46.78 مليون دينار في الفصل الثاني من عام 2022 ليصل إلى 52.31 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2023، أي بزيادة قدرها 12%. وتجدر الإشارة بأن التأمين الصحي يواصل الصدارة من حيث إجمالي الأقساط المحققة من إجمالي أقساط التأمين في الفصل الثاني من عام 2023 حيث يساهم بما يقارب 35% من إجمالي الأقساط.
كما ارتفع إجمالي الأقساط المحققة في التأمين على السيارات بنسبة 8% ليصل إلى 38.89 مليون دينار في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 مقارنة بـ 36.06 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2022، حيث يحتل فرع التأمين على السيارات المركز الثاني من حيث إجمالي الأقساط المحققة ويساهم بنسبة 26% من إجمالي أقساط سوق التأمين للفترة نفسها من عام 2023.
كما بلغ إجمالي الأقساط الخاصة بفروع التأمين على الحياة (التأمين الطويل الأجل) ما مقداره 15.90 مليون دينار في الفصل الثاني من عام 2023 مقارنة بـ 23.32 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2022. هذا وقد بلغت نسبة مساهمة التأمين على الحياة (التأمين الطويل الأجل) ما يقارب 10% من إجمالي أقساط سوق التأمين في الفصل الثاني من عام 2023.