بنوك عربية: وقعت وزارة المالية المصرية ونظيرتها بدولة جنوب السودان مذكرة تفاهم لتوفير الدعم الفني في السياسات المالية لدولة جنوب السودان خلال الفترة المقبلة.
وبحث محمد معيط وزير المالية، تعزيز سبل التعاون مع وزير المالية والتخطيط بجنوب السودان باك بارنابا شول جنوب السودان في المجالات الاقتصادية والمالية، على نحو يمكن من تحقيق المستهدفات التنموية.
وأكد محمد معيط أن مصر إننا مستعدة لنقل خبراتها فى تطوير وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية لما لذلك من تأثير إيجابي واضح في تعزيز الحوكمة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى، وتيسير حركة التجارة، وتطوير إدارة المالية العامة للدولة، بما يُساعد متخذى القرار في تقدير مسار التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية وما ترتب عليها من ضغوط شديدة على موازنات مختلف الدول وخاصة الاقتصادات الناشئة.
وبين باك بارنابا شول، وزير المالية والتخطيط بجنوب السودان، إلى أن بلاده تتطلع للاستفادة من الخبرات والتجارب المصرية في توطين التكنولوجيا المالية والاعتماد على النظم المميكنة في تحديث منظومتي الضرائب والجمارك.
وأكد رامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية أن وزارة المالية المصرية تتطلع إلى تعميق سبل التعاون بين البلدين الشقيقين فى مجال منع الازدواج الضريبى؛ على نحو يُحفز الاستثمار.
وبين “مستعدون لنقل خبراتنا فى تحديث وميكنة المنظومة الضريبية بما فى ذلك تطبيق الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، الأمر الذى أسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي”.
أكد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أن التجربة المصرية ترتكز على ربط جميع الموانئ من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة “نافذة”، مع استحداث المراكز اللوجستية المتطورة وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، الذى يساعد فى تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتعزيز الحوكمة.
وبين أن أهمية تعزيز التعاون الثنائى لتيسير حركة التجارة بين البلدين الشقيقين، مبديًا استعداد مصلحة الجمارك لتوفير الاحتياجات التدريبية لبناء قدرات جنوب السودان من خلال المعهد القومي للتدريب الجمركي.
أوضح وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، أن مصر استطاعت ميكنة إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة باستخدام أحدث الممارسات العالمية والتكنولوجيات المتقدمة.
وأكد حسام حسين، مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، أن توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين تسهم في دفع علاقات التعاون المشترك، حيث تتضمن إطلاق حوار رفيع المستوى فى إطار مؤسسى بين وزارتى المالية يعقد مرة كل عام، لمناقشة التطورات المالية على الصعيدين الإقليمى والدولى وكل ما يرتبط بالسياسات المالية، وتبادل الخبرات لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، وبحث فرص التعاون الفني.