بنوك عربية
تسعى الحكومة المصرية إلى تشكيل لجنة وزارية عليا خلال عام 2023-2024 للتفاوض مع عدد من الدول والتحالفات البنكية الدائنة لمبادلة الديون المستحقة لها بحصص ملكية في بعض الشركات المملوكة للدولة بالأسعار العادلة في سياق تنفيذ سياسة الملكية، وهو ما قد يسهم في تحويل نحو 38% من الديون الخارجية لمصر لاستثمارات.
ووفق وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترة الرئاسيةِ الجديدة 2024-2030، الصادرة عن مجلس الوزراء، تستهدف مصر دراسة عدد من البدائل لتخفيف عبء المديونية الخارجية، عبر التنسيق مع المجتمع الدولي لإطلاق الدول النامية لمبادرة عالمية لمبادلة الديون بين الدول الدائنة والمدينة باستثمارات وتحويل الجزء الأكبر منها إلى مشروعات استثمارية مشتركة، تخلق المزيد من فرص العمل وتسهم في دعم النمو.
جاء ذلك ضمن مواصلة جهود مصر للانضباط المالي والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام، بحسب ما ذكرته الوثيقة، إذ تستهدف الحكومة أيضًا إصدار سندات دين طويلة الأجل تتراوح بين 20 إلى 30 سنة، وتخصيص عائداتها لسداد مدفوعات خدمة الدين الخارجي للعامين الماليين 2023-2024 و2024-2025، بما يسمح بمبادلة إصدار الدين قصيرة الأجل بإصدارات طويلة الأجل.
وتتمثل الخطة الحكومية في خفض نسبة مدفوعات خدمة الدين الحكومي إلى نحو 8% من الناتج المحلي في عام 2030، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليقترب من 7 أعوام في المدى المتوسط لتخفيض الحاجة إلى التمويل السريع، واستهداف خفض متوسط نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج إلى 85% خلال الفترة من 2024 إلى 2027 في مقابل 91% في الفترة من 2024 إلى 2023.
وذكرت الحكومة أنها تتبنى استراتيجية تنمية الإيرادات العامة عبر تعزيز الإيرادات الضريبية، وترشيد الانفاق الحكومي وذلك من خلال استهداف زيادة متوسط معدل نمو الإيرادات العامة إلى 18% خلال الفترة 2024 إلى 2027 في مقابل 16.5% في الفترة 2024 إلى 2023.
كما تسعى الحكومة إلى زيادة قيمة الإيرادات العامة بنحو 1.3 تريليون جنيه مصري خلال الفترة 2024 إلى 2027 لتصل إلى 10.1 تريليون جنيه مصري مقابل 8.8 تريليون في الفترة 2014 إلى 2023 من خلال تبني كافة الإصلاحات المالية التي من شأنها توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، ومتابعه وتحديث تنفيذ استراتيجيه تنميه الإيرادات العامة بما يضمن زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 0.5% من الناتج سنويًا مع استمرار واستقرار ووضوح وعدالة السياسات الضريبية المتبعة.
وفي العام المالي 2023-2024، تخطط مصر تعزيز الإيرادات العامة بما يسهم في نمو الإيرادات العامة بنسبة تقدر بنحو 41%، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة معدلات الحصر والتركيز على ضم الاقتصاد غير الرسمي، وتقليص والحد من الاعفاءات الضريبية والجمركية لتحقيق العدالة والشفافية والتنافسية واستبدالها بحوافز نقدية أو غيرها من الحوافز المباشرة.
وأظهرت الوثيقة، أنه من المستهدف تطوير منظومة الضرائب، من خلال تعيين كفاءات جديدة لإجراء حصر دقيق بالأنشطة غير الرسمية، ودراسة الأثر التطبيقي لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إقرار اية تعديلات تشريعية مطلوبة، بما يسهم في زيادة الإيرادات الضريبية، الإسراع بتطبيق موازنة البرامج والأداء وتوسيع نطاق التنفيذ ما يساعد على ضبط الانفاق العام وربطه بنتائج ملموسة لكفاءة عمل الوزارات.
وتخطط الحكومية المصرية للاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرا بالأزمات الاقتصادية بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات خاصة في ظل الازمة الاقتصادية الراهنة والضغوط التضخمية على أسعار السلع الأساسية والغذائية، والعمل على تعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة الي الخزانة العامة.