بنوك عربية
صادق مجلس الوزراء المصري على قيام وزارة المالية المصرية بالتوقيع على خطاب الضمان الخاص بالاتفاقية الإطارية للتمويل المُيسر الموقعة في 12 يونيو بين حكومة مصر وكوريا الجنوبية، من خلال بنك التصدير والاستيراد الكوري “صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية”، لتمويل مشروع تصنيع 320 عربة قطار للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق، مع شركتين متخصصتين في المجال، لصالح الهيئة القومية للأنفاق.
واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية فيما يتعلق بطلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع، لمدة 25 عاماً، في المبنى المقام على مساحة 272.5م2، والمكون من دورين بما يعادل مساحة 554م٢ الكائن داخل الحديقة المركزية بحي النور بجوار مجلس المدينة الجديد بمدينة شرم الشيخ، لصالح البنك الأهلي المصري، لإقامة فرع للبنك، وذلك في إطار الحرص على التوسع في توفير الخدمات للمواطنين وزوار المنطقة، ومنها الخدمات المصرفية والمعاملات البنكية.
ووافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة /08/ من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم 80 لعام 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، والمنعقدة بتاريخ 8 يناير 2024 لعدد 187 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة، وحتى الآن 3160 كنيسة ومبنى تابعاً.
واعتمد مجلس الوزراء نتيجة الدراسة التي قامت بها وزارة المالية، ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بشأن طلب محافظة أسوان التصرف بالبيع في قطعة أرض بمساحة تبلغ نحو 763م2، بشارع سعد زغلول بمدينة أسوان، والمقام عليها مصنع ثلج، وذلك لصالح ورثة أحد المواطنين “واضعي اليد عليها.
كما اعتمد مجلس الوزراء نتائج الدراسة التي قامت بها وزارة الصحة والسكان بشأن مقترح التعامل مع ظاهرة توقف القلب المفاجئ عبر نشر أجهزة إزالة الرجفان القلبي والآليات التنفيذية لذلك.
وتم التنويه إلى توافق الجهات المعنية بالدراسة على تنفيذ مرحلة تجريبية لنشر هذه الأجهزة في عدة أماكن مقترحة وتتمثل في مطار القاهرة الدوليّ، ومحطة قطار مصر، ومحطة مترو السادات، والحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومصلحة الجوازات، ومجمع السجل المدني، والمحاكم الكبرى، بحيث يجري تحديد عدد الأجهزة التي سيتم تركيبها بتلك الأماكن وفقا لكثافة المترددين على المكان، على أن تكون مدة المرحلة التجريبية 12 شهرا، مع اقتصار استخدام الأجهزة المشار إليها على المتدربين فقط.
كماأحيط المجلس بما تم التوافق عليه أيضًا في هذا الموضوع بشأن بروتوكول التعاون، الذي تم إعداد مسودته من قبل وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة العدل، بحيث يتم توقيع هذا البروتوكول بين وزارة الصحة والوزارات والجهات المزمع نشر الجهاز المعروض أمره بالأماكن الخاضعة لإشرافها خلال المرحلة التجريبية، بحيث يحدد البروتوكول اختصاصات والتزامات كل جهة.