بنوك عربية
أعلنت البورصة المصرية أن البنك المصري لتنمية الصادرات تقدم بمستندات قيد تعديل مواد النظام الأساسي للبنك المعدل طبقا للقانون /170/ للعام المالي المنقضي 2023.
وأكدت بورصة مصر اليوم الثلاثاء الموافق لـ 13 فبراير 2024 أن التعديل يتضمن إلغاء القانون رقم /95/ للعام 1983 (قانون تأسيس البنك) وسريان قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصري على البنك المصري لتنمية الصادرات.
وبين أن المستندات المقدمة من البنك جاري فحصها ودراستها واستكمالها تمهيدا للعرض على لجنة القيد.
وكان البنك المصري لتنمية الصادرات، أعلن إتمام جميع إجراءات إعتماد النظام الأساسي للبنك، موضحًا أن أهم التعديلات التي تضمنها النظام الأساسي الجديد هي أن مدة المصري لتنمية الصادرات 50 عاماً تبدأ من تاريخ نفاذ القانون رقم 170 لعام 2023.
وأضاف أنه طبقاً للنظام الأساسي الجديد لم يعد تملك غير المصريين للسهم محظوراً سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو أشخاصاً اعتبارية مملوكة كلياً أو جزئياً لغير المصريين، كما لم يعد هناك شرط لاعتماد الجمعية العامة العادية للموازنة التخطيطية.
وأوضح أن النظام الأساسي الجديد يتوافق مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم /194/ لعام 2020 وقانون الشركات رقم /159/ لعام 1981.
يذكر أن بنك المصري لتنمية الصادرات حقق أرباحاً بلغت 2.29 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 993.5 مليون جنيه مصري في الفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية.
وبلغ صافي الدخل من العائد خلال الفترة نحو 3.9 مليار جنيه، مقابل نحو 2.14 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2022.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حقق البنك أرباحاً بلغت 2.15 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2023، مقابل أرباح بلغت 943.66 مليون جنيه في التسعة أشهر المقارنة من 2022.