بنوك عربية
انتهى مصرفا قطر الإسلامي”المصرف” وبيت التمويل الكويتي “بيتك” من فحص المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزي المصري، تمهيداً لاستحواذ أحدهما عليه بناء على أفضلية السعر.
ويُذكر أن “المصرف المتحد”، هو أحد البنوك المصرية التي تعمل الحكومة على التخارج منه، في إطار خطة لبيع أكثر من 32 شركة مملوكة للدولة، عبر طرحها في البورصة، أو بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين، أو كليهما.
وأعلن مصرفا قطر الإسلامي وبيت التمويل الكويتي إنتهيا من إجراءات فحص المصرف نهاية ديسمبر الماضي.
وفي أغسطس الماضي، أعلن البنك المركزي المصري في بيان، إن عملية بيع المصرف المتحد قيد التنفيذ، وإن عملية الفحص النافي للجهالة مع المشترين المهتمين بدأت بنهاية سبتمبر الماضي.
وبين البنك الأهلي المتحد مصر التابع لبيت التمويل الكويتي، أن المعلومات بشأن تلك الصفقة ليست متاحة له، كما لم يعلق “قطر الإسلامي” في هذا الشأن.
وعين البنك المركزي المصري في مايو الماضي بنك “باركليز” مستشاراً مالياً دولياً مع بنك الاستثمار “سي آي كابيتال” لإنهاء صفقة تخارجه من مساهمته في رأس مال المصرف المتحد المملوك له، وذلك في إطار برنامج الحكومة المصرية لبيع حصص في الشركات المملوكة للدولة.
وأرجع مصدر، عدم حسم أحد المنافسين للصفقة حتى الآن، إلى صعوبة احتساب سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهل سيكون السعر بناءً على سعر الصرف الرسمي في البنك المركزي أم السعر السائد في السوق الموازية أو متوسط السعر بين الاثنين، متوقعاً أن تكون قيمة الصفقة مقابل ما يوازي 22 مليار جنيه من العملة الصعبة.
وعملت مصر مؤخراً على بيع بعض أصولها إلى مستثمرين بهدف توفير سيولة دولارية، ونجحت في جمع ما يصل إلى 5.6 مليار دولار من بيع حصص في 14 شركة، منها عدة شركات في عام 2022، وتأمل في جمع مليار دولار أخرى من بيع أصول إضافية خلال الفترة المقبلة.
كما أوضح مصدر آخر، أن بيع المصرف المتحد لمستثمر استراتيجي أصبح وشيكاً والأقرب له مصرف قطر الإسلامي لرغبته في دخول السوق المصرية.
وقعت مصر والإمارات صفقة استثمار عقاري يوم الجمعة الماضي، ستستحوذ بموجبها شركة “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، إلى جانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع إلى استثمارات بمشاريع رئيسية في كافة أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي.