بنوك عربية
ثبتت وكالة “فيتش للتصنيف الائتماني” العالمية تصنيف مصرف الإمارات للتنمية، عند مستوى “-AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة لتؤكد بذلك جدارته الائتمانية القوية، والدور الاستراتيجي الذي يقوم به في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية، وقدرته على الحفاظ على استقراره المالي على المدى البعيد.
وسلطت فيتش الضوء في تقريرها على المكانة المميزة لمصرف الإمارات للتنمية في تحقيق النمو المستدام في دولة الإمارات التي يركز من خلالها على التنمية الاقتصادية حيث يمنح الأفضلية للأثر الاقتصادي على الربح.
وأكدت أن السياسات الواضحة والأدوار التي يقوم بها المصرف تمكنه من تحقيق الأرباح الدورية، متوقعة أن تبقى ظروف التشغيل قوية في العام 2024.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي للمصرف: “يأتي تثبيت التصنيف الائتماني للمصرف تأكيداً على الجهود الكبيرة التي يقوم بها في دعم أجندة التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، ووضوح رؤيته الاستراتيجية والأهداف بعيدة المدى التي تواكب توجهات حكومة الإمارات ويعمل عليها لتحقيق التنمية المستدامة وإعطائها الأولوية على الربحية .. كما أنه تأكيد على قدرته على تقديم التمويلات للمشاريع المناسبة ضمن القطاعات ذات الأولية والأهمية الاستراتيجية في دولة الإمارات، وبما يرسخ مكانته محفزاً للنمو الصناعي والاقتصادي”.
كان “مصرف الإمارات للتنمية” قد أطلق في أبريل من العام 2021 استراتيجية خمسية تركز على دعم الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ضمن خمسة قطاعات ذات أولوية استراتيجية لخطط التنمية الوطنية هي الصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، ويهدف إلى تقديم تمويلات بقيمة 30 مليار درهم ودعم 13500 شركة في هذه القطاعات حتى العام 2026.
ونمت مساهمة المصرف، في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة منذ إطلاق استراتيجيته بشكل ملحوظ في العام 2023 لتصل إلى 4.3 مليار درهم، ووصلت قيمة التمويلات إلى 8.7 مليار درهم بحلول نهاية العام 2023.
وتؤكد النتائج السنوية للمصرف التزامه الدائم بتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، ودوره المحوري في دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وسعيه المستمر لتحقيق التنويع الصناعي والنمو المستدام.
ويعدُّ “مقياس الأداء التنموي” – الذي طوره مصرف الإمارات للتنمية – مكوناً أساسياً لتقييم أهلية الشركة أو المشروع للحصول على التمويل.
وإلى جانب معايير التمويل المعتادة، يستخدم المصرف “مقياس الأداء التنموي” لتقييم الأثر الاقتصادي التنموي، ويشتمل المقياس على معايير كمية ونوعية مثل تأثير المشروع على نمو الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل، إضافة إلى القيمة الوطنية المضافة للمشروع واعتماده التكنولوجيا المتقدمة أو مساهمته في إطلاق قطاعات جديدة أو التوسع في قطاعات قائمة.