بنوك عربية
توقع بنك الكويت الوطني، في تقريره الأخير حول الاقتصاد الكويتي، نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 2.6% خلال عام 2025، وذلك على الرغم من تسجيل انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% خلال الربع الثالث من عام 2024.
وأشار التقرير إلى أن التقديرات الأولية للربع الثالث من 2024 أظهرت انخفاضًا في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 2.5% على أساس سنوي، وذلك بعد الأداء القوي الذي شهده هذا القطاع في النصف الأول من العام.
ويعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انكماش في عدة قطاعات اقتصادية، من بينها قطاعات التصنيع والإدارة العامة والدفاع، بالإضافة إلى انخفاض الناتج المحلي النفطي بنسبة 5.3% نتيجة لاستمرار العمل بخطة خفض إنتاج النفط التي أقرتها منظمة أوبك والتي تم تمديدها خلال النصف الثاني من عام 2024.
إلا أن بنك الكويت الوطني أبدى تفاؤله بشأن آفاق النمو في عام 2025، حيث توقع انتعاشًا تدريجيًا للاقتصاد غير النفطي مدفوعًا بعدة عوامل إيجابية.
ومن أبرز هذه العوامل إلغاء تخفيضات حصص إنتاج النفط المقرر تطبيقها في عام 2025، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على الناتج المحلي النفطي وبالتالي على الاقتصاد الكويتي بشكل عام.
كما توقع التقرير أن يُساهم المسار الهبوطي لأسعار الفائدة في تحفيز الاستثمارات ودعم النشاط الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تُساهم زيادة وتيرة إسناد المشاريع التنموية التي تشهدها الكويت مؤخرًا، بالإضافة إلى توقع تسريع الحكومة لتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية، في تعزيز آمال تعافي الاقتصاد وتحقيق النمو المستهدف.
كما توقع بنك الكويت الوطني أن يشهد الاقتصاد غير النفطي انتعاشًا ملحوظًا في الربع الرابع من عام 2024، مدفوعًا بشكل رئيسي بتدفق السياح المتوقع بالتزامن مع استضافة الكويت لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم.
كما عزز هذه التوقعات الإيجابية البيانات الصادرة عن مسح مؤشر مديري المشتريات للربع الرابع من العام، والتي سجلت أعلى معدل نمو لبند الإنتاج في تاريخ المؤشر.
وبشكل عام، يرى بنك الكويت الوطني أن آفاق النمو في عام 2025 لا تزال إيجابية، مع توقعات بتحسن الإنفاق الاستهلاكي، وإن كان بمعدل متواضع، إلى جانب الزيادة الملحوظة في نمو الائتمان وإسناد المشاريع التنموية، التي سجلت أعلى مستوياتها في نحو 8 سنوات خلال الربع الرابع من العام الماضي.
كما يُتوقع أن يُساهم استمرار الحكومة في دفع الأجندة الاقتصادية لرؤية “كويت جديدة 2035” في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.