بنوك عربية
كشفت بيانات حديثة أن التسهيلات المصرفية المقدمة للشركات والجهات الأجنبية غير المقيمة في الكويت تشكل 13.92% من إجمالي التسهيلات المصرفية الدائنة، البالغة 57.118 مليار دينار، أي ما يقدر بنحو 7.956 مليارات دينار.
وتتوزع هذه المديونية على النحو التالي، تشكل القروض المقدمة للبنوك 34% من إجمالي التسهيلات المقدمة للجهات غير المُقيمة، بقيمة تقدر بنحو 2.755 مليار دينار.
بينما تبلغ قيمة القروض المُوجّهة للمؤسسات المالية الأخرى غير البنوك حوالي 1.182 مليار دينار، أي ما يُعادل 14.8%.
أما قطاع “الخدمات الأخرى” فيحظى بتسهيلات تقدر بنحو 1.460 مليار دينار، أي ما نسبته 18.3%.
وفي سياق متصل، يُلاحظ أن نشاط الأوراق المالية يستحوذ على 55.7 مليون دينار من التسهيلات المقدمة للشركات والأفراد غير المُقيمين، وهي تسهيلات مُخصّصة للاستثمار في البورصة المحلية.
كما حصل قطاع النفط والغاز، الذي يشمل كبرى الشركات الأجنبية العاملة في الكويت، على 718.4 مليون دينار، أي ما يُعادل 9% تقريبًا.
بينما بلغت التسهيلات المقدمة لقطاع الخدمات العامة نحو 652 مليون دينار، أي ما يُعادل 8.1% تقريبًا.
وتحرص البنوك الكويتية على تمويل الشركات الأجنبية ورجال الأعمال العاملين في السوق المحلي، نظرًا لطبيعة عمل هذه الشركات، التي غالبًا ما تكون شركات كُبرى تتمتّع بملاءة مالية عالية وتنفذ عقودًا حكومية أو تقيم شراكات مع شركات كُبرى، أو تُمارس أنشطة تشغيلية في قطاعات استراتيجية.
كما يندرج اهتمام البنوك بهذه الشريحة في إطار تنويع المخاطر وفتح قنوات مع شركات مُتعدّدة الجنسيات لها أنشطة في أسواق مُختلفة، ما يتيح لها الاستفادة من خدمات البنوك المحلية في تلك الأسواق.
يُذكر أن “الأشخاص غير المُقيمين” يشملون غير الكويتيين الذين لم يحصلوا على إذن عمل أو تصريح إقامة، بالإضافة إلى الشركات والمنشآت التجارية الأجنبية غير المسجلة في الكويت والمُرخّصة من وزارة التجارة والصناعة أو الجهات المُختصّة، بما في ذلك الشركات الأجنبية التي تنفذ أعمالًا بموجب عقود خاصة مع الحكومة، وكذلك الهيئات الدبلوماسية الأجنبية والهيئات التابعة لها.