بنوك عربية
كشفت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي عن تسجيل إنفاق استهلاكي قياسي في الكويت خلال عام 2024، حيث بلغ 47.81 مليار دينار كويتي، بزيادة سنوية قدرها 2.02 مليار دينار، أي بنسبة نمو 4.4% مقارنة بعام 2023 الذي سجل إنفاقاً بقيمة 45.79 مليار دينار.
هذا النمو يعكس تحولاً جذرياً في أنماط الاستهلاك، مدعوماً بارتفاع حاد في استخدام الوسائل الإلكترونية للدفع.
فقد ارتفعت معاملات أجهزة نقاط البيع داخل الكويت وخارجها إلى 18.92 مليار دينار، بزيادة 8.02%، بينما قفزت معاملات المواقع الإلكترونية إلى 18.8 مليار دينار، بنمو 7.12%.
في المقابل، تراجعت معاملات السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي إلى 10.08 مليارات دينار، بانخفاض 5.93%، مما يؤكد توجه البلاد نحو تقليل الاعتماد على النقد.
كما ارتفع إجمالي القروض الممنوحة من القطاع المصرفي بنسبة 6.75% خلال 2024، ليصل إلى 57.17 مليار دينار.
وبلغت قروض المقيمين 49.41 مليار دينار، بنمو 3.65%، بينما قفزت قروض غير المقيمين إلى 7.75 مليارات دينار، بنمو مذهل بلغ 31.9%.
وشهدت القروض الإسكانية ارتفاعاً إلى 16.54 مليار دينار، بينما زادت التسهيلات الاستهلاكية الشخصية إلى 2.07 مليار دينار.
وتصدرت القروض الإسكانية القطاعات بنصيب 16.54 مليار دينار، تليها التسهيلات الشخصية بـ19.32 مليار دينار.
وارتفعت قروض شراء الأوراق المالية إلى 3.79 مليارات دينار، بنمو 8.36%، في حين تراجعت قروض قطاع النفط والغاز بنسبة 2.1% إلى 2.45 مليار دينار.
أما الودائع في البنوك الكويتية، فقد ارتفعت بنسبة 1.5% لتصل إلى 53.82 مليار دينار، مدعومة بزيادة ودائع المقيمين إلى 50.49 مليار دينار، بنمو 3.6%.
لكن ودائع غير المقيمين انخفضت بنسبة 22.2% إلى 3.32 مليارات دينار، مع تراجع ملحوظ في الودائع بالعملات الأجنبية للقطاع الخاص بنسبة 16.2%.
وانخفض الاحتياطي الأجنبي للكويت بنسبة 6.3% إلى 13.96 مليار دينار بنهاية 2024، متأثراً بانخفاض الأصول في الخارج وحقوق السحب الخاصة.
وشمل الاحتياطي 12.08 مليار دينار ودائع وعملات أجنبية، و1.325 مليار دينار في صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى 79 طناً من الذهب بقيمة 31.7 مليون دينار.
هذه المؤشرات الاقتصادية تُبرز تحولاً استهلاكياً وتكنولوجياً في المجتمع الكويتي، مع استمرار القطاع المصرفي في لعب دور محوري في دعم النمو رغم التحديات العالمية.