بنوك عربية
توقعت مجموعة البنك الدولي في أحدث تقاريره أن يشهد الاقتصاد الليبي انكماشًا بنسبة 2.7% خلال العام المالي الجاري 2024، متأثرًا باستمرار التقلبات في إنتاج النفط، والضغوط المالية المتزايدة.
أسباب الانكماش:
- تراجع إنتاج النفط:
- شهد إنتاج النفط الليبي اضطرابات متكررة بسبب الإغلاقات والاضطرابات الأمنية، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات الحكومية.
- النفط يمثل أكثر من 90% من الإيرادات العامة، وأي تراجع في الإنتاج يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد.
- ضعف الاستثمارات:
- استمرار عدم الإتقرار والانقسام الحكومي أدى إلى عزوف المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة في ليبيا.
- تأخر تنفيذ مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار بسبب غياب الاستقرار.
- أزمة السيولة وتدهور سعر الصرف:
- يعاني الاقتصاد الليبي من شح السيولة في المصارف، مما يعرقل الأنشطة الاقتصادية.
- تراجع قيمة الدينار الليبي أدى إلى ارتفاع تكلفة المعيشة وزيادة معدلات التضخم.
- ارتفاع الإنفاق العام دون موارد كافية:
- زيادة الإنفاق الحكومي، خاصة على الأجور والدعم، دون وجود موارد كافية لتمويل العجز المتزايد.
- استمرار الاعتماد على الاحتياطيات النقدية، مما يزيد الضغوط على المالية العامة.
التداعيات المحتملة:
- زيادة معدل البطالة نتيجة تراجع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
- ارتفاع التضخم مما يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين.
- تفاقم العجز المالي نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية وارتفاع النفقات الحكومية.
الحلول المقترحة:
- إعادة هيكلة الاقتصاد:
- تنويع مصادر الدخل لتقليل الاعتماد على النفط من خلال دعم قطاعات مثل الزراعة، الصناعة، والسياحة.
- تعزيز الاستقرار السياسي:
- العمل على حل الخلافات السياسية لتوحيد المؤسسات الاقتصادية وتحفيز النمو.
- تحسين بيئة الاستثمار:
- توفير بيئة قانونية وأمنية مستقرة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية.
- إصلاحات مالية:
- ضبط الإنفاق الحكومي وترشيد الدعم لضمان استدامة المالية العامة.
نظرة مستقبلية:
رغم توقعات الانكماش في 2024، يمكن أن يشهد الاقتصاد الليبي تعافيًا تدريجيًا إذا تمكنت البلاد من تحقيق الاستقرار، واستئناف الإنتاج النفطي بشكل منتظم، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية تعزز النمو المستدام.