بنوك عربية
أعلن البنك المركزي العُماني عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة، تهدف إلى دعم التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان وتعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق التنمية المستدامة.
وتشمل هذه المبادرات إجراءات مهمة مثل تحفيز نمو القروض والتمويلات الموجهة للقطاعات الاقتصادية غير النفطية ذات الأولوية، وتخفيف متطلبات رأس المال، وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة لدى المصارف.
وتم تصميم هذه المبادرات لتوجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية التي تمثل المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة وأولويات السلطنة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في توفير قروض بقيمة تتجاوز 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، مما سيحفز النمو في القطاعات غير النفطية ويساهم في إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول عام 2030.
وتركز المبادرات على دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، أبرزها السياحة، الطاقة المتجددة، سلاسل الإمداد، التعدين، الزراعة، التكنولوجيا، التعليم، الرعاية الصحية، وقطاع الأسماك.
وقام البنك المركزي باتخاذ خطوات استراتيجية لدعم المصارف العاملة في السلطنة من خلال توفير أدوات متطورة لإدارة السيولة، مما يمنحها المرونة اللازمة للتكيف مع التغيرات الديناميكية في الأسواق.
كما ستساعد التحسينات في إدارة مخاطر سعر الفائدة على تعزيز هياكل التمويل، وتمكين البنوك من تقديم أسعار تنافسية، وبالتالي دعم النمو المستدام لكافة مكونات النظام المالي.
وتهدف المبادرات أيضًا إلى تعزيز جاهزية المصارف من خلال تقوية احتياطياتها الرأسمالية، مما يتيح لها تقديم تمويلات أكثر فعالية لدعم الاقتصاد الوطني.
كما ستسهم هذه الخطوات في ضمان استقرار القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية، مع الحفاظ على الإدارة الفاعلة للمخاطر.