بنوك عربية
كشف تقرير حديث صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن تحول ملحوظ في المشهد المالي الكويتي خلال عام 2024، حيث قفزت البلاد إلى المركز الثالث كأكبر مُصدر لسندات الدين المقومة بالدولار الأمريكي في منطقة مجلس التعاون الخليجي، بإجمالي إصدارات بلغت 13.6 مليار دولار.
وأشارت فيتش في تقريرها إلى أن هذا النمو الكبير في إصدارات الدين يأتي على الرغم من التحديات التشريعية التي تواجهها الكويت، وعلى رأسها غياب قانون الدين العام، وهو الإطار القانوني الذي عادة ما يُمكّن الحكومات من الاقتراض السيادي المنتظم.
ويُعد هذا التحول لافتاً بالنظر إلى التاريخ السابق للكويت في أسواق الدين الدولارية، حيث كانت إصداراتها تتسم بالتقطع والندرة. ففي الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2023، لم تتجاوز قيمة الإصدارات الكويتية 11.8 مليار دولار أمريكي.
وفي سياق متصل، كشفت الحكومة الكويتية عن خطط لمراجعة قوانين السيولة بهدف تسهيل الوصول إلى سوق رأس المال والاقتراض منه، إلا أن الوكالة أشارت إلى أن الجدول الزمني لهذه المراجعة لا يزال غير واضح المعالم.
وعلى صعيد منطقة الخليج الأوسع، توقعت فيتش استمرار وتيرة إصدار سندات الدين الدولارية القوية خلال عامي 2025 و2026.
وأكدت الوكالة على الدور المحوري الذي تلعبه دول مجلس التعاون الخليجي كمصدر رئيسي للديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة، فضلاً عن ريادتها العالمية في إصدارات الصكوك وجذب المستثمرين إليها.
وأوضحت فيتش أن هذا الزخم في إصدارات الدين سيستمد قوته من عدة عوامل، في مقدمتها المبادرات الحكومية الخليجية الرامية إلى تطوير أسواق الدين المحلية، وأهداف التنويع الاقتصادي الطموحة التي تسعى إليها دول المنطقة، بالإضافة إلى الحاجة المستمرة لتمويل العجز في الميزانيات العامة وتمويل المشروعات التنموية الكبرى.