بنوك عربية
استشرف بنك الكويت المركزي آراء مديري إدارات الخزانة في البنوك المحلية حول أهم التطورات في الأسواق وتأثيرها على إدارة السيولة، وفقاً لمصادر مطلعة لـ “الرأي”.
ويهدف هذا الاستطلاع الدوري إلى رسم سياسة رقابية فعالة تدعم نمو الاقتصاد الوطني، خاصة مع قرب إقرار قانوني الدين العام والتمويل العقاري، المتوقع أن يزيد الطلب على السيولة التمويلية.
ويركز المركزي على معرفة ظروف السوق وإدارة المخاطر، وأوضاع السيولة وتكلفة الأموال، والمشهد التنافسي وتوجهات العملاء.
وتشمل تساؤلاته تقدير الظروف الاقتصادية الحالية، والمخاطر الرئيسية التي تواجه البنوك وكيفية إدارتها، وأدوات البنوك في استيفاء مستويات السيولة المطلوبة وتكلفتها.
كما يستفسر عن تحركات تكلفة مصادر الأموال بالعملة الأجنبية والدينار، وتقييم كل بنك للمشهد التنافسي وتوجهات العملاء، وخططه للمحافظة على قدرته التنافسية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل توقعات بنمو الطلب على السيولة التمويلية مع إقرار قانوني الدين العام والتمويل العقاري، حيث يقدر إجمالي رؤوس أموال القانونين بنحو 40 مليار دينار.