بنوك عربية
حدد بنك السودان المركزي خمس أولويات لسياسته النقدية خلال العام الجاري من بينها إعادة النظر في التركيبية الفئوية الحالية للعملة والنظر في إصدار فئات نقدية جديدة، والتركيز على خدمات التمويل الأصغر، وخفض معدلات التضخم إلى رقمين.
وأعلن بنك السودان المركزي عن سياساته النقدية للعام 2025 عبر خطاب بتاريخ 31 ديسمبر 2024 موجه من محافظ البنك المركزي إلى مديري المصارف التجارية بالسودان وشركات الصرافة السودانية والتحاويل المالية ومؤسسات وشركات التمويل الأصغر وشركات الإجارة على أن يبدأ سريان هذه السياسات في الأول من يناير 2025.
وأوضح البنك المركزي أن أولويات سياساته ستركز على تقديم الدعم الفني والمالي للمصارف التجارية السودانية لمساعدتها وتمكينها من تجاوز تداعيات الحرب، وضمان استمرارية تقديم الخدمة للعملاء بكفاءة وفعالية، وذلك عبر تحقيق الاستقرار المالي، وتعزيز التحول الرقمي والتوسع في قاعدة الشمول المالي بالتركيز على خدمات التمويل الأصغر، وإعادة النظر في التركيبة الفئوية الحالية للعملة الوطنية.
وقال البنك إن هذه الأهداف تأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي أفرزتها الحرب وترجع النشاط الاقتصادي والانتاجي والتدهور في أداء الميزانية العامة للدولة.
واستندت السياسات الجديدة إلى تقييم السياسات التي طبقت في العام 2024 وموجهات ومؤشرات الموازنة العامة لسنة 2025 التي أقرها مجلس الوزراء وكذلك على تقييم لتداعيات الحرب على الجهاز المصرفي بالإضافة إلى الالتزامات الإقليمية والدولية للسودان وأهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة.
آليات التنفيذ
حددت السياسات النقدية الجديدة أن يصل الاحتياطي النقدي القانوني إلى نسبة 10% من الجملة الودائع الخاضعة له بالعملتين المحلية والأجنبية وتستثنى من ذلك الودائع الاستثمارية. كما سيلجأ البنك المركزي إلى عمليات السوق المفتوحة وعمليات مبادلة وبيع وشراء النقد الأجنبي وتفعيل دوره كمقرض أخير كآليات رئيسية لتنفيذ هذه السياسات.
وحددت السياسات النقدية للبنك المركزي للعام 2025 عدد من المجالات التي يحظر على المصارف تمويلها، كما حددت الجهات التي يحظر تمويلها في هذه المجالات وفي مقدمتها الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات وشركات صرافات النقد الأجنبي وشركات التحاويل المالية.
استقرار سعر الصرف وخفض معدلات التضخم
وأكدت السياسة النقدية للعام 2025 على استمرار سياسات تحرير سعر الصرف والعمل على خفض معدلات التضخم إلى رقم ثنائي بنهاية العام 2025 عبر حزمة من الإجراءات من ضمنها استهداف نمو اسمي لعرض النقود بمعدل 60.9% ونمو في القاعدة النقدية بمعدل 56.1% بنهاية العام.
ودعا البنك المركزي إلى تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير وإحكام إجراءات استرداد حصائل الصادر وخفض الطلب على النقد الأجنبي في السوق الموازي من خلال تعزيز دور محفظة السلع الاستراتيجية والاستمرار في بناء احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي. والعمل على جذب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج.
تعزيز كفاءة الجهاز المصرفي
ودعت السياسات الجديدة إلى وضع تصورات لإعادة هيكلة الجهاز المصرفي عبر عدد من الخيارات وفي مقدمتها رأس المال، دمج المؤسسات المصرفية، التملك، الاستحواذ والتصفية بعد حصر وتقييم الخسائر التي حدثت جراء الحرب. كما وجهت بتوسيع فرص التمويل في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وفي المناطق الآمنة لتأهيل وتطوير البنى التحتية وإنشاء محافظ لتمويل السلع الاستراتيجية.
كما تستهدف حزمة السياسات النقدية للعام 2025 تعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب وخدمة جهود الدولة في استرداد الأموال المنهوبة عبر تطبيق المعايير الدولية.
وحول نظم الدفع الرقمية، أكد البنك المركزي على ضرورة إجازة الإطار القانوني والمؤسسي والإشرافي لنظم الدفع القومية وتحديث البنى التحتية الرقمية وصولا للتكامل مع النظم الإقليمية والدولية عبر استكمال تطبيق الرقم المصرفي العالمي IBAN ونظم صندوق النقد العربي للدفع الفوري. وتعزيز الحماية والتأمين السيبراني ومكافحة اختراقات نظم الدفع.
التوسع في قاعدة الشمول المالي
واعتبرت السياسات النقدية لبنك السودان للعام 2025 أن هناك ضرورة لتوفير الخدمات المالية والمصرفية التقليدية والالكترونية لكافة أفراد وشرائح المجتمع وبكافة مناطق السودان وبتكلفة معقولة عبر تسهيل فتح الحسابات المصرفية والتوسع في عمليات الدفع الالكتروني وعن طريق الهاتف النقال وتسهيل امتلاك الوسائل المستخدمة فيها. ويتطلب ذلك توفير إجراءات الحماية لمستخدمي الوسائط الالكترونية قانونيا وزيادة فاعلية آليات فض النزاعات وإلزام المصارف بإنشاء مراكز لتلقي شكاوى العملاء وملاحظاتهم.
التمويل الأصغر والصغير
وتلزم السياسات الجديدة المصارف بوظيف 12% من محافظها التمويلية للتمويل الأصغر والصغير مع التركيز على فئات الشباب والمرأة والجمعيات التعاونية وأصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني والحرفيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمتأثرين بالحرب. ودعت السياسات إلى مراجعة سقوفات التمويل الأصغر والصغير بشكل دوري وفق الضرورات والمتغيرات وتمكين الشركات والمؤسسات التي تقدم هذا النوع من التمويل ماليا وإداريا.
إعادة النظر في التركيبة الفئوية للعملة
وتعمل السياسات الجديدة على الوصول للتركيبة الفئوية المثلى للأوراق النقدية وبغرض محاصرة وضبط الأوراق المالية المزيفة والمنهوبة ومواكبة تطورات صناعة العملة. ويتطلب ذلك النظر في إصدار فئات جديدة من العملة واستكمال عمليات استبدال الأوراق النقدية من فئتي 1000 و 500 جنيه سوداني بالفئات الجديدة.
النقد الجديد في السودان.. بين التداعيات والأسباب المُوجبة
في ظل استمرار عدم الاستقرار الاقتصادي بالسودان، يُشكل إصدار أوراق نقد جديدة عبئًا إضافيًا على المدنيين، حيث استخدمت كأداة حرب اقتصادية بين الأطراف المتنازعة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد.
وذكر مراقبون أن هذه الخطوة ساهمت في زيادة التضخم وتدهور قيمة العملة المحلية الجنيه السوداني، ما أثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين، وأدى إلى شح السيولة وتزايد معاناة الأسر السودانية في تلبية احتياجاتها الأساسية.
ويحذر الخبراء من أن استمرار استخدام السياسات النقدية كوسيلة للصراع قد يفاقم التدهور الاقتصادي ويعوق جهود تحقيق الاستقرار في السودان، مشددين على أهمية التركيز على حلول سياسية واقتصادية شاملة تخفف من أعباء المدنيين وتعيد الثقة في النظام المالي.
وكانت غرفة العمليات والمتابعة لاستبدال العملة في بنك السودان المركزي، قد أصدرت قراراً يقضى بالسماح لفروع المصارف العاملة بولاية الخرطوم السودانية باستلام الإيداعات النقدية من فئتي الألف والخمسمئة جنيه سوداني وصرفها لمن يرغب من العملاء، وذلك بدءا من اليوم الأحد الموافق لـ 12 يناير/ كانون الأول 2025.
وطالب المنشور المصارف بزيادة نوافذ تقديم الخدمة للسحب والإيداع وفتح الحسابات المصرفية للحد الأقصى الممكن، مع توفير عدد كاف من آلات عد وفرز النقود وكشف التزييف.
ويُذكر، أن وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم قد كشف أن اتجاه الحكومة السودانية لإصدار أوراق نقدية جديدة وإلزام الناس بفتح حسابات بنكية، عزز الودائع المصرفية.
وعلى عكس عمليات تبادل العملات السابقة، فمن أجل الحصول على الأوراق النقدية الجديدة من فئة 500 جنيه سوداني (0.20 دولار أمريكي) وألف جنيه سوداني (0.50 دولار أمريكي) أصبح على الناس إيداع أموال من فئات قديمة في أحد البنوك على أن يسمح لهم بعدها بسحب مبالغ محدودة يوميا فقط، وهو ما ساهم في جلب الأموال من مجتمع لا يتعامل مع البنوك إلى حد كبير إلى داخل النظام المالي.