بنوك عربية
أعلن البنك المركزي اليمني، السماح لشركات ومنشآت الصرافة في المحافظات المحررة باستئناف نشاطها اعتبارًا من اليوم الاثنين، بعد إغلاق كامل للقطاع المصرفي استمر عدة أيام.
وأكدت مصادر مصرفية أن القرار جاء بعد موافقة محافظ البنك المركزي في عدن، حيث تم السماح بإعادة فتح مكاتب الصرافة مع فرض ضوابط صارمة تهدف إلى تنظيم السوق المصرفية والحد من المضاربة بالعملة الوطنية.
ووفق المصادر، تتضمن التعليمات الجديدة تحديد سقف عمليات البيع والشراء عند 2000 ريال سعودي كحد أقصى، وتوحيد أسعار الصرف بين مختلف المحافظات، لا سيما مع العاصمة المؤقتة عدن.
كما شددت التعليمات على حظر التعامل مع المضاربين في العملات، مع التهديد بعقوبات رادعة قد تصل إلى سحب التراخيص وإيقاف النشاط للمخالفين.
وفي مدينة عدن، أكد مصدر مصرفي أن الصرافين تلقوا نفس التعليمات، مما يشير إلى تعميم القرار على جميع المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
ويأتي هذا القرار بعد إغلاق شامل للقطاع المصرفي بدأ منذ الخميس الموافق 13 فبراير الجاري، ضمن إجراءات اتخذها البنك المركزي في عدن للحد من تدهور العملة الوطنية وكبح جماح المضاربات التي أدت إلى اضطراب كبير في أسعار الصرف خلال الفترة الماضية.