بنوك عربية
أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي العماني تحسنًا ملحوظًا في أداء الأنشطة الاقتصادية واستمرار النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسلطنة خلال عام 2024.
ووفقًا للتقرير، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 1.9% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مدفوعًا بشكل أساسي بنمو الأنشطة غير النفطية التي بلغت نسبتها حوالي 3.6%.
وعلى الرغم من تراجع إسهام الأنشطة النفطية بشكل نسبي، إلا أنها لا تزال تمثل حصة كبيرة من الاقتصاد العماني، حيث بلغت نحو 32.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال النصف الأول من عام 2024.
ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد العماني تبدو إيجابية على المدى المتوسط، بفضل الاستراتيجيات الحكومية الهادفة إلى تعزيز استدامة الأنشطة الاقتصادية وتنويعها.
وأكد التقرير أن الجهود المبذولة من قبل الحكومة العمانية في مجال الإصلاحات المالية، مثل ترشيد الإنفاق، خفض مستوى الدين العام، وتنويع مصادر الإيرادات، تعكس نهجًا استباقيًا لتحقيق استقرار الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، كما جاء إطلاق برنامج شبكة الحماية الاجتماعية ليشكل توازنًا بين توفير الرعاية الاجتماعية والاستدامة المالية، مما يعزز الثقة في السياسات الاقتصادية المتبعة.
وعلى الرغم من انخفاض متوسط سعر النفط الخام العماني في عام 2024 مقارنة بعام 2023، إلا أن استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تتبعها السلطنة ساهمت في تقليل الآثار السلبية لتقلبات أسعار النفط.
ويؤكد التقرير أهمية تعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية لضمان زيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل القومي.
ومن جانب آخر، أكد التقرير استقرار إجمالي الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي العماني عند مستويات صحية، حيث بلغت حوالي 7.5 مليار ريال عماني، بما يعادل تغطية لمدة 6.6 أشهر من قيمة الواردات السلعية بنهاية سبتمبر 2024.
وأشار التقرير إلى أهمية الحفاظ على هذه الاحتياطات لضمان استقرار نظام سعر الصرف المتبع وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.