بنوك عربية
واصلت البنوك في دولة الإمارات تركيزها على كفاءة التكاليف وجودة الأصول، بينما بقيت نسبة التكلفة إلى الدخل دون 30%، في حين انخفضت تكلفة المخاطر لتبلغ مستوى متدنياً عند 0.5% (-25 نقطة أساس على أساس سنوي).
وارتفعت الأرباح المجمعة بنسبة 8% على أساس سنوي، مع تراجع ملحوظ شهدته مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 26.8% على أساس سنوي، على خلفية عمليات الاسترداد/ تخفيضات قيمة الأصول.
وأدى انخفاض إجمالي الربحية في العائد على حقوق المساهمين والعائد على الأصول إلى تراجع بمقدار 87 نقطة أساس، و6 نقاط أساس في السنة المالية 2024.
وأوح تقرير صادر عن كفاءة أداء البنوك الإماراتية، إلى إن القروض والسلف شهدت نمواً للبنوك العشرة الأكبر في دولة الإمارات، والتي تحسنت بنسبة 12.6% على أساس سنوي، كما سجلت الودائع نمواً متوسطاً لتصل إلى 10.7% على أساس سنوي.
ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 130 نقطة أساس لتصل إلى 76.2%، مدعومة بمستويات الإقراض المرتفعة التي تفوقت على نمو الودائع.
كما ارتفع الدخل التشغيلي المجمع للبنوك بمقدار 10.7%، مدفوعاً بالنمو القوي للدخل من الرسوم والعمولات (زيادة بنسبة 22.0% على أساس سنوي).
وأظهر التقرير تراجع صافي هامش الفائدة بشكل طفيف بمقدار 12 نقطة أساس ليصل إلى 2.7% وسط تراجع أسعار الفائدة، في حين ارتفع العائد على الائتمان وتكلفة التمويل بمقدار 70 نقطة أساس و60 نقطة أساس على أساس سنوي على التوالي.
كما سجلت نسبة التكلفة إلى الدخل تراجعاً بسيطاً بواقع 24 نقطة أساس على أساس سنوي، مع زيادة النفقات التشغيلية المجمعة بمقدار 11.7% على أساس سنوي، وهو أبطأ من نمو الدخل التشغيلي.
وشهدت نسبة التغطية انخفاضاً طفيفاً لتصل 104.0%، بينما سجلت تكلفة المخاطر أدنى مستوى لها خلال خمس سنوات (انخفضت بمقدار 25 نقطة أساس على أساس سنوي)، وذلك بسبب انخفاض متطلبات مخصصات خسارة القروض مع تحسن جودة الأصول.
ومع تراجع مقاييس الربحية للبنوك، انخفض العائد على حقوق المساهمين والعائد على الأصول بمقدار 1.0% و0.1% على أساس سنوي على التوالي.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال المدير العام الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال أسد أحمد: «شهد العام الماضي نمواً مستمراً في الإقراض، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع في قروض الأفراد. وعلى الرغم من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً، فإن البنوك في دولة الإمارات حافظت على مستويات جيدة لتعبئة الودائع، كما أظهرت فاعلية في كفاءة التكاليف وجودة الأصول”.
وأضاف:”حافظت التوقعات الإجمالية على نظرة إيجابية رغم الضغوط التي شهدها صافي الأرباح. وكما هو متوقع، بدأت تخفيضات أسعار الفائدة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما يتماشى مع إجراءات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وترافقت هذه التخفيضات مع نمو اقتصادي قوي مدفوعاً بإنفاق المستهلكين والسياحة وقطاع البناء، مما عزز مكانة البنوك في دولة الإمارات لمواصلة زيادة الإيرادات في عام 2025».