بنوك عربية
أعلنت الحكومة الصومالية الفيدرالية عن التوصل إلى اتفاق رسمي لتسوية دين يبلغ 257 مليون دولار مع صندوق أبوظبي للتنمية (ADFD)، وهو الدين الذي استخدمه الصومال لتمويل مشروع مصنع سكر جوبا في عهد الدولة المركزية في الثمانينيات من القرن الماضي.
وبحسب وكالة صونا الرسمية، وقع الاتفاق كل من وزير المالية بيحي إيمان عفي، والمدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، في مراسم رسمية جرت في دبي. كما أن هذا الاتفاق يفتح المجال أمام مزيد من التعاون بين الطرفين في مجالات التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في الصومال، ويؤكد التزام صندوق أبوظبي للتنمية بدعم مشاريع التنمية في البلاد.
وجاء هذا الإتفاق في وقت تعمل الحكومة الصومالية على جذب المزيد من الإستثمارات الدولية وتعزيز البنية الإقتصادية في البلاد بعد إلغاء الديون الخارجية. وتوصّل الصومال في إبريل/نيسان الماضي، إلى اتفاق مع دائنين دوليين لإلغاء أكثر من مليارَي دولار من ديونه، وفق ما أعلنه نادي باريس، وهو مجموعة غير رسمية من الدول الدائنة.
وجاء الاتفاق، بعدما وافق صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2023، على تخفيف ديون الدولة المضطربة الواقعة في القرن الإفريقي بمقدار 4.5 مليارات دولار أمريكي، وذلك بعد 11 عامًا من عملية تخفيف عبء الديون. هذا الإجراء منح الصومال فرصة كبيرة للتعامل مع المجتمع الدولي وتعزيز إقتصاده.
نتيجة لهذه المبادرة، انخفض الدين الخارجي للصومال من 64% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018 إلى أقل من 6% بحلول نهاية عام 2023، مما سمح للصومال بالعودة إلى النظام المالي العالمي بعد عقدين من العزلة.
ويأتي هذا بعدما نجحت الصومال في تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق تهدف إلى إعادة بناء اقتصادها ومؤسسات الدولة، على الرغم من التحديات الداخلية والخارجية، حيث ساهمت هذه الإصلاحات في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية المالية.
وحظي الصومال بدعم كبير من المجتمع الدولي، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في جهودها لتخفيف عبء الديون وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وهذا التعاون يساعد الصومال في تحقيق تقدم ملموس نحو الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.
ووفق خبراء اقتصاديين، تُعد هذه الإنجازات خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الصومال، وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية المستدامة والإزدهار.