بنوك عربية
تابعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية تقرير مصرف ليبيا المركزي عن الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني إلى 28 فبراير/شباط 2025، الذي أظهر نتائج مالية تؤثر كثيراً في الاقتصاد الوطني. ورغم إعلان فائض في الميزانية العامة بلغ 9.6 مليارات دينار ليبي (بسعر صرف 4.82 دينار للدولار)، فقد أكدت الحكومة ضرورة توضيح بعض التفاصيل المالية المتعلقة بالإنفاق العام والميزان التجاري في البلاد.
ولاحظت الحكومة غياب بيانات تتعلق بإيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي، التي بلغت قيمتها 4.4 مليارات دينار ليبي، مشيرة إلى أنه بناءً على ذلك يصبح فائض الميزانية الإجمالي 14 مليار دينار ليبي. وفي ما يخص الإنفاق العام، فقد سجل التقرير صرف مبلغ قدره 8.4 مليارات دينار ليبي خلال الفترة ذاتها، ما يثير تساؤلات عن كيفية إدارة النفقات الحكومية وضمان استدامة استقرار الاقتصاد الوطني.
وكشفت بيانات التقرير أن إيرادات النقد الأجنبي التي جرى تحصيلها عبر وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط بلغت 3.6 مليارات دولار أميركي، في حين أن المصارف التجارية كانت المستفيد الأكبر من هذه الإيرادات، حيث استخدمت نحو 90.5% منها، أي ما يعادل 5.5 مليارات دولار، بينما لم يتجاوز استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له 9.5%، بمبلغ 581 مليون دولار.
وحذرت الحكومة أن ربط ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي بالإنفاق العام هو جزء من الحقيقة وليس الحقيقة الكاملة. وأشارت إلى أن الفائض في الحساب الجاري بلغ 2.1 مليار دولار، ما يعني أن الطلب على النقد الأجنبي لا يقتصر فقط على نفقات الحكومة. وسلطت الحكومة الضوء على استمرار العجز التجاري المرحلي، الذي وصل إلى 2.5 مليار دولار، وهو مرتبط مباشرةً بخلق النقود في الاقتصاد، ما يعكس حاجة عاجلة لمعالجة الوضع التجاري والنقدي في البلاد.
وبينت الحكومة الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير من عام 2024، وكذلك في شهري يناير وفبراير 2025، وهو ما يستدعي مزيدًا من الشفافية حول مصادر الأموال المستخدمة لتمويل هذا الطلب، ولا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.