بنوك عربية
ارتفع حجم إقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص؛ إلى 2.933 تريليون ريال بنهاية شهر فبراير/ شباط 2025، وهو أعلى مستوى تاريخي يصل إليه على الإطلاق، مقابل 2.578 تريليون ريال بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي، بنمو 13.76%، وقيمة زيادة 345.83 مليار ريال وفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”.
وعلى أساس شهري، زادت مطلوبات المصارف التراكمية من القطاع الخاص في شهر فبراير/ شباط الماضي بنحو 1.18% وبما يعادل 34.13 مليار ريال عن شهر يناير/ كانون الثاني، حيث كانت تبلغ بنهايته 2.899 تريليون ريال.
وزاد حجم إقراض البنوك للقطاع الخاص بنهاية العام الماضي 2024، بنسبة 13.36% بنهاية ديسمبر/ كانون الأول على أساس سنوي، ليصل إلى 2.855 تريليون ريال، مقابل 2.518 تريليون ريال بنهاية الشهر المماثل من العام 2023.
وتشتمل مطلوبات المصارف من القطاع الخاص على كل من الائتمان المصرفي (يضم قروضاً وسلفاً وسحوبات على المكشوف، وكمبيالات مخصومة)، بالإضافة إلى استثمارات في أوراق مالية خاصة.
وبلغ مجموع الائتمان المصرفي بنهاية فبراير/ شباط الماضي 2.828 تريليون ريال، مقابل 2.492 تريليون ريال بنهاية الشهر ذاته من عام 2024؛ ليزيد بنسبة 13.48% وبما يعادل 335.88 مليار ريال.
وتضمن الائتمان المصرفي قروضا وسلفا وسحوبات على المكشوف بقيمة 2.808 تريليون ريال بنهاية فبراير/ شباط الماضي، وهو أعلى مستوى يصل إليه على الإطلاق، مقابل 2.473 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من عام 2024؛ ليرتفع بنسبة 13.5% وبما يعادل 334.95 مليار ريال على أساس سنوي.
واشتمل الائتمان أيضا على كمبيالات مخصومة بقيمة 19.83 مليار ريال بنهاية فبراير/ شباط 2025م، مقابل 18.9 مليار ريال في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي؛ لتزيد بنحو 4.9%.
وارتفعت كذلك قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة إلى 105.12 مليار ريال بنهاية فبراير/ شباط 2025م، مقابل 86.17 مليار ريال بنهاية الشهر المماثل من العام الماضي؛ لترتفع بنحو 21.99% على أساس سنوي.