بنوك عربية
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر عن توقيع اتفاقية تسهيلات لمشاركة المخاطر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ليصبح بذلك أول بنك محلي ينضم لهذا الإطار التمويلي الدولي، في خطوة تهدف إلى تعزيز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق حصولها على حلول تمويلية مرنة ومبتكرة.
وتتضمن الاتفاقية تقديم تسهيلات نقدية وغير نقدية، مع ضمانات من البنك الأوروبي تغطي حتى 65% من قيمة القروض الفرعية التي يمنحها بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، ما يوفّر قدرة أكبر على دعم الشركات الصناعية ذات الإمكانيات التصديرية، ويسهم في تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات.
وقال عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، إن الشراكة مع مؤسسة دولية بحجم البنك الأوروبي تؤكد الثقة العالمية في البنك، مضيفاً: “نلتزم بتمكين القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركاً أساسياً للنمو، ونعمل من خلال هذه الاتفاقية على توسيع نطاق خدماتنا بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة”.
ومن جهته، أوضح تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية، أن الاتفاقية تمثل “إنجازاً بارزاً” للبنك، مشيراً إلى أنها تمنح مرونة في تصميم حلول تمويلية تستجيب لمتطلبات السوق، خاصة في دعم الشركات المحلية الواعدة في مجالات التصنيع والتصدير.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية البنك الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية الشاملة وتعزيز الشمول المالي، من خلال توسيع الشراكات الدولية وتقديم خدمات مصرفية متطورة تدعم التحول الرقمي وتلبي احتياجات العملاء بأعلى معايير الجودة.
ويُذكر أن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، التابع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، يدير أصولاً تقدر بنحو 3 مليار يورو حتى ديسمبر 2024، ويقدم خدماته من خلال شبكة تضم 62 فرعًا و338 ماكينة صراف آلي، ويضم فريق عمل يتجاوز 2,300 موظف.
أما البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فقد ضخّ نحو 13.3 مليار يورو في أكثر من 200 مشروع تنموي بمصر منذ بدء نشاطه في البلاد عام 2012، تشمل قطاعات البنية التحتية، الصناعة، والخدمات، إضافة إلى تقديم الدعم الفني لأكثر من 500 شركة صغيرة ومتوسطة.