بنوك عربية
أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن إتمام المراجعة الثالثة بموجب اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) مع الأردن، مما يمكن البلاد من الوصول الفوري إلى مبلغ يعادل 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 134 مليون دولار أمريكي) لدعم برنامجها الاقتصادي.
وبهذا يرتفع إجمالي التمويل الذي حصل عليه الأردن بموجب هذا الاتفاق إلى ما يعادل 437.454 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 595 مليون دولار أمريكي).
وأكد الصندوق أن البرنامج الاقتصادي الأردني، المدعوم بموجب اتفاق التمويل الممدد، يسير وفق المسار المخطط، مما يعكس التزام الحكومة القوي بسياسات اقتصادية كلية سليمة وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد وتحفيز النمو، بما يدعم خلق فرص العمل وتوسيع الآفاق أمام المواطنين.
وأشار الصندوق إلى أن الأردن، رغم التحديات الخارجية الكبيرة بما في ذلك التوترات الإقليمية، حافظ على استقرار اقتصادي كلي ونمو واسع النطاق بفضل سياساته الاقتصادية المتوازنة.
كما وافق المجلس التنفيذي على برنامج جديد مدته 30 شهرًا بموجب “تسهيل المرونة والاستدامة” (RSF)، يتيح للأردن الوصول إلى 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 700 مليون دولار أمريكي) لتعزيز قدرة قطاعي المياه والكهرباء على مواجهة التحديات الهيكلية، بالإضافة إلى تحسين الاستعداد لمواجهة الأزمات الصحية المستقبلية، بما في ذلك الأوبئة.
ويذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد وافق في ديسمبر 2024 على اتفاق التمويل الممدد مع الأردن لمدة أربع سنوات، بقيمة 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.3 مليار دولار أمريكي)، ما يعادل 270% من حصة الأردن في الصندوق.
وأشار التقرير إلى أن الأردن سجل نموًا أقوى من المتوقع في 2024 و2025، حيث بلغ النمو 2.5% في 2024، مع توقعات بتحسن تدريجي في الأداء الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، مدعومًا بسياسات كلية سليمة وتسريع الإصلاحات.
كما لفت الصندوق إلى استقرار التضخم عند مستويات منخفضة، بفضل التزام البنك المركزي بسياسة سعر الصرف الثابت، بينما حافظ الوضع الخارجي على استقراره مع توقعات بأن يظل عجز الحساب الجاري قريبًا من 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفعت الاحتياطيات الدولية للأردن إلى أكثر من 20 مليار دولار بنهاية 2024، متجاوزة معايير كفاية رأس المال وفق تقديرات الصندوق، بينما حافظ القطاع المالي على متانته.
ورغم تأثير التوترات الإقليمية على المالية العامة، أكد الصندوق أن الحكومة تواصل جهودها لضبط المالية العامة وتخفيض الدين العام مع تخصيص موارد للمساعدات الاجتماعية والاستثمارات العامة.
وتركز أجندة الإصلاح الهيكلي على تعزيز النمو الشامل عبر تحفيز القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال وسياسات سوق العمل، مع إيلاء اهتمام خاص لزيادة مشاركة الشباب والنساء.
ويهدف برنامج “تسهيل المرونة والاستدامة” إلى تعزيز استقرار ميزان المدفوعات على المدى الطويل عبر معالجة نقاط الضعف في قطاعي المياه والكهرباء، وزيادة القدرة على مواجهة الأزمات الصحية.
وتشمل إصلاحات البرنامج تعزيز الاستدامة المالية لقطاع الطاقة، ورفع كفاءة إدارة المياه، ودعم القطاع المالي والنقدي، بالإضافة إلى تحسين التأهب لمواجهة الأوبئة، مما سيعزز القدرة على امتصاص الصدمات المستقبلية.