بنوك عربية
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24.00% و25.00% على الترتيب، في اجتماعها المنعقد أمس الخميس 10 يوليو 2025، وذلك في رابع اجتماعاتها خلال العام الجاري. كما أبقت اللجنة على سعر العملية الرئيسية للبنك عند 24.50%، وسعر الائتمان والخصم عند النسبة ذاتها.
وأفاد البنك المركزي في بيان أن القرار يعكس آخر التطورات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية، مؤكداً استمرار نهج التريث في دورة التيسير النقدي لتقييم أثر المتغيرات المحلية والدولية، بما في ذلك تعديلات ضريبة القيمة المضافة الأخيرة.
وكان البنك المركزي قد خفّض في اجتماعه السابق يوم 22 مايو أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، بعد خفض سابق بمقدار 225 نقطة أساس في 17 أبريل.
التضخم يتراجع والنمو يتعافى
وأشار البيان إلى تراجع المعدل السنوي للتضخم العام خلال الربع الثاني من 2025 إلى 15.3% مقابل 16.5% في الربع الأول، فيما انخفض التضخم في يونيو إلى 14.9%، مع تضخم أساسي عند 11.4%. ويُعزَى هذا التراجع إلى استقرار التطورات الشهرية وانخفاض أسعار المواد الغذائية.
وعلى مستوى النمو المحلي، توقّع البنك المركزي أن يسجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 4.8% في الربع الثاني، مقارنة بـ 2.4% خلال نفس الفترة من 2024، مشيرًا إلى أن فجوة الناتج لا تزال سالبة ولكنها تتقلص تدريجيًا، وسط توقعات ببلوغ الطاقة الإنتاجية القصوى للاقتصاد بنهاية السنة المالية 2025/2026.
المتغيرات العالمية تضيف حالة من الحذر
وعلى الصعيد العالمي، لفت البيان إلى تباطؤ توقعات النمو بسبب استمرار حالة عدم اليقين في السياسات التجارية وعودة التوترات الجيوسياسية، إضافة إلى تقلبات حادة في أسعار النفط وتراجع أسعار السلع الزراعية الأساسية.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، وأنها لن تتردد في استخدام الأدوات المتاحة لتحقيق معدل التضخم المستهدف عند 7% (±2%) في المتوسط بنهاية الربع الرابع من 2026