بنوك عربية
شهدت واردات القطاع الخاص السعودي الممولة من خلال المصارف التجارية، والتي تشمل الاعتمادات المسددة والأوراق تحت التحصيل، ارتفاعًا بنسبة 4.5% خلال شهر يونيو 2025 مقارنة بشهر مايو من نفس العام، حيث بلغت قيمتها أكثر من 15 مليار ريال مقابل حوالي 14.5 مليار ريال في مايو.
وأوضحت النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي السعودي أن هذه الواردات تتوزع على عدة قطاعات رئيسية تشمل المواد الغذائية، المنسوجات والملبوسات، مواد البناء، السيارات، الآلات، الأجهزة، وقطاعات أخرى متنوعة.
وعلى صعيد القطاعات، سجلت واردات المواد الغذائية انخفاضًا طفيفًا في يونيو مقارنة بشهر مايو، بينما شهد قطاع مواد البناء زيادة ملحوظة، كما ارتفعت واردات السيارات بشكل واضح خلال نفس الفترة. أما في قطاع الآلات، فقد انخفضت الواردات، في حين شهدت أجهزة القطاع ارتفاعًا. وبالنسبة للسلع الأخرى، فقد بقيت وارداتها مستقرة تقريبًا مع تراجع طفيف.
وعلى أساس سنوي، أظهرت النشرة زيادة قوية في واردات القطاع الخاص الممولة عبر المصارف التجارية بنسبة تقارب 10% في يونيو 2025 مقارنة بشهر يونيو من العام السابق. وتفاوتت هذه الزيادة بين القطاعات، حيث ارتفعت واردات المواد الغذائية والمنسوجات والآلات بشكل ملحوظ، بينما شهدت واردات السيارات تراجعًا مقارنة بالعام الماضي.
في المقابل، ظلت واردات الأجهزة مستقرة تقريبًا، فيما سجلت السلع الأخرى نموًا كبيرًا يعكس توسع الطلب في هذا المجال.