بنوك عربية
شهد الاقتصاد السعودي زيادة كبيرة في السيولة النقدية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفعت بمقدار 198.55 مليار ريال، مسجلة نمواً نسبته 6.8% مقارنة بنهاية العام الماضي.
وبلغ عرض النقود الشامل (M3) مستوى قياسياً عند 3.120 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من 2025، مقابل 2.921 تريليون ريال في نهاية 2024.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت السيولة بنسبة 7.6% مقارنة بنهاية يونيو 2024، مع زيادة مقدارها 221.31 مليار ريال.
كما شهد شهر يونيو وحده ارتفاعاً بنسبة 0.9%، أي ما يعادل 28.93 مليار ريال عن مستواها في مايو 2025.
وتتكون السيولة النقدية من إجمالي الودائع في المملكة، والتي تشمل الودائع تحت الطلب والزمنية والادخارية، إضافة إلى النقد المتداول خارج المصارف.
ويتضمن عرض النقود 3 عرض النقود 2 مع الودائع شبه النقدية، بينما يشمل عرض النقود 2 عرض النقود 1 بالإضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، ويشمل عرض النقود 1 النقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب.
وسجل عرض النقود 1 ارتفاعاً بنحو 88.98 مليار ريال وبنسبة 5.4% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.739 تريليون ريال بنهاية يونيو 2025. كما ارتفعت الودائع تحت الطلب إلى 1.495 تريليون ريال، بزيادة 5.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما زاد النقد المتداول خارج المصارف بنسبة 6.6% ليصل إلى 244.31 مليار ريال.
أما عرض النقود 2، فقد نما بنسبة 11.16% ليصل إلى 2.839 تريليون ريال، مدعوماً بزيادة كبيرة في الودائع الزمنية والادخارية التي ارتفعت بنسبة 21.7% إلى 1.099 تريليون ريال.
في المقابل، شهدت الودائع الأخرى شبه النقدية انخفاضاً بنسبة 18.5%، لتصل إلى 280.54 مليار ريال، متأثرة بانخفاض ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية والودائع المرتبطة بالاعتمادات المستندية والتحويلات وعمليات إعادة الشراء التي تنفذها المصارف مع القطاع الخاص.