بنوك عربية
أعلن المجلس النقدي والمصرفي في الجزائر خفض سعر الفائدة الأساسي (المعدل التوجيهي) بمقدار 25 نقطة أساس من 3 %إلى 2.75 %، في إطار سياسة نقدية تستهدف تعزيز قدرة البنوك على تمويل الإقتصاد.
جاء ذلك في بيان للمجلس النقدي والمصرفي، الذي اجتمع برئاسة محافظ بنك الجزائر المركزي صالح الدين طالب.
وأوضح المجلس، أنه قرر كذلك خفض نسبة الإحتياطي الإلزامي بمقدار 100 نقطة أساس لتبلغ 2 % مقابل 3 %سابقا، بهدف تيسير الأوضاع النقدية بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الراهنة وآفاقها المتوسطة المدى.
وأوضح البنك أن معدل التضخم العام على أساس انزلاق سنوي بلغ 0.35 % في يوليو/ تموز 2025، متراجعا بنحو 6 نقاط مئوية مقارنة مع الشهر نفسه من 2024.
كما انخفض التضخم إلى 3.14% على أساس سنوي مقابل 6.12 % في يوليو 2024.
أما التضخم الأساسي، فسجل هو الآخر تراجعا من 3.92 %في يوليو 2024 إلى 2.58 % في يوليو 2025.
وأكد البيان، إستمرار المسار النزولي للتضخم الذي بقي دون المستوى المستهدف لعدة أشهر متتالية.
وأوضح أن الكتلة النقدية بالمعنى الواسع سجلت نموا معتدلا بلغ 3.81 % حتى نهاية يونيو/ حزيران 2025، مقارنة بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024، بدعم من زيادة القروض الموجهة للاقتصاد التي ارتفعت بنسبة 5.36 % خلال النصف الأول من العام، مقابل نمو قدره 5.26 % خلال كامل عام 2024.
كما أظهرت البيانات أداء قويا للاقتصاد في الربع الأول من 2025، حيث سجل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي 4.5 % مقارنة بـنسبة 4.2% في الفترة نفسها من 2024.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى نمو قياسي في القطاعات غير النفطية بلغ 5.7 % مقابل 4.3% في الفترة ذاتها من العام السابق.
وأكد المجلس النقدي والمصرفي، أنه يتابع عن كثب التطورات الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي.
وشدد على استعداده لتكييف أدوات السياسة النقدية بما ينسجم مع الأهداف المرسومة لإستقرار الأسعار ودعم النمو.