بنوك عربية
أصدر البنك المركزي اليمني تعميماً يقضي بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني لدى شركات ومنشآت الصرافة في المناطق المحررة، مع حظر فتح أي حسابات جديدة لها، في إطار إجراءات إصلاحية تهدف إلى تعزيز الرقابة على التدفقات المالية وضبط نشاط قطاع الصيرفة.
وأوضح قطاع الرقابة على البنوك أن القرار يستند إلى قانون تنظيم أعمال الصرافة رقم (19) لسنة 1995 وتعديلاته، إضافة إلى مذكرات صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتعلق بحسابات تلك المنظمات.
وألزم التعميم شركات ومنشآت الصرافة بتجميد الحسابات القائمة ورفع قوائم تفصيلية بأسماء أصحابها وأرصدة كل حساب إلى إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.