بنوك عربية
تستمر مجموعة “التجاري وفا بنك” المغربي في فرض مكانتها كفاعل أساسي في القطاع البنكي المغربي، مسجلة أداءً قوياً يرسخ دورها المركزي في تمويل الاقتصاد الوطني وتعبئة الادخار، مع معدل نمو سنوي متوقع في حجم القروض الموطدة سيقارب الـ 6,6 % خلال الفترة 2024-2029.
هذا الأداء يعزز حصتها السوقية لتبلغ 28 % خلال النصف الأول من 2025، بزيادة نقطة مئوية مقارنة مع العام المالي الماضي 2024.
وفيما يخص الودائع الموطدة، من المتوقع أن تسجل نموًا متوسطًا قدره 7,2%، ما يعزز مكانة البنك كأول محصل للادخار في السوق المغربية.
ويعود هذا الأداء إلى قوة حضور البنك محليًا وقدرته على مواكبة كل من الأسر والمقاولات والدولة، حيث يحتل المرتبة الأولى في سوق سندات الخزينة بحصة 25 % خلال النصف الأول من 2025، وفق تحليل صادر عن مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسورش” (BKGR).
وأشار التقرير إلى أن نتائج النصف الأول من 2025 تؤكد صلابة نموذج “التجاري وفا بنك”، وقدرته على الجمع بين النمو وتدبير المخاطر وتحسين الربحية.
ويعزو التقرير استمرارية هذا الأداء إلى نموذج البنك التنظيمي الفعال، مع تحكم جيد في التكاليف (معامل استغلال متوسط 36,2 % خلال الخمسة أعوام المقبلة) وإدارة مخاطر دقيقة (معدل كلفة المخاطر 0,73 %).
ومع تسارع التحضيرات لتنظيم كأس العالم 2030، يشهد المغرب دينامية استثمارية غير مسبوقة تشمل البنية التحتية والسياحة والنقل والخدمات، ما يضع التجاري وفا بنك في موقع مثالي للاستفادة من هذه الفرص، بفضل خبرته وحجمه وقربه من الفاعلين الاقتصاديين المحليين.
على الصعيد الدولي، تستمر المجموعة في تعزيز تواجدها في 26 دولة، ما يوسع تنويع مداخيلها ويعزز مكانتها كمرجع بنكي إفريقي.
غير أن التقرير أشار إلى بعض التحديات في فروع المجموعة بالخارج، خاصة في مصر حيث يواجه الفرع ظروفًا صعبة تشمل تضخمًا مرتفعًا، انخفاض قيمة العملة ومناخًا سياسيًا سلبيًا، رغم ارتفاع مساهمته في صافي حصة المجموعة إلى 6,8 % في 2024 مقابل 2,8% عام 2023 ورصد مخصص سيادي بقيمة 500 مليون درهم.
أما في تونس، فالتوترات بين السلطة التنفيذية والشركاء الدوليين حول الإصلاحات الاقتصادية ووجود اختلالات مالية قد تحد من نمو فرع البنك هناك.
مع ذلك، يبرز التقرير أن مجموعة التجاري وفا بنك تتمتع بقاعدة مالية قوية، حيث ارتفعت الأموال الذاتية الموطدة بنسبة 12 % لتصل إلى 74,8 مليار درهم، مع نسب ملاءة تفوق المتطلبات التنظيمية، مدعومة بإصدار قرض سندي ثانوي بقيمة 1,5 مليار درهم.
هذه المؤشرات تمنح البنك قدرة على امتصاص الصدمات المحتملة مع مواصلة تمويل المشاريع الهيكلية في المغرب وأسواقه الخارجية.