بنوك عربية
أكد تقرير حديث صادر عن بنك الجزائر المركزي أن النظام المصرفي الوطني واصل خلال العام المالي المنقضي 2024 إثبات متانته وقوته، موضحًا أن البنوك الجزائرية ظلت صلبة، سائلة، مربحة وقادرة على مواجهة الصدمات.
وأبرز هذا التقييم الشامل، الذي تضمنه التقرير السنوي لبنك الجزائر حول تطور الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، أن القطاع المصرفي حافظ على نفس الديناميكية الإيجابية المسجلة في 2023 مع تحسن في معظم المؤشرات.
وبين التقرير أن عدد البنوك والمؤسسات المالية بلغ مع نهاية ديسمبر 2024 حوالي 28 مؤسسة، من بينها 7 بنوك عمومية و12 بنكًا أجنبيًا و5 شركات ليزينغ ووكالة تأمين زراعي، تدير ما مجموعه 1673 وكالة بنكية.
كما سجلت معطيات التقرير تحسنًا في نسبة التغطية المصرفية، إذ أصبح هناك شباك بنكي واحد لكل 7946 شخص في سن العمل مقابل 7975 في العام التي سبقتها، بينما ارتفع مجموع الوكالات البنكية والبريدية إلى 6093 وكالة.
كما كشف التقرير أن البنوك الوطنية تتوفر على رؤوس أموال تفوق المستويات الدنيا المطلوبة، مما يعكس نسب ملاءة عالية بلغت 22.8 % في 2024 بزيادة 3.7 نقاط مقارنة بـالعام المالي 2020، وهو ما يمنحها قدرة كبيرة على امتصاص الخسائر المحتملة وتوسيع نشاط الإقراض.
وأظهرت الأرقام أن القروض الممنوحة للاقتصاد ارتفعت بنسبة 5.3 % لتصل إلى 11256.5 مليار دينار، في حين بلغت الموارد المجندة 16246.4 مليار دينار بزيادة 8.9 % مقارنة بـالعام المالي 2023.
جدير بالذكر أن التقرير سجل أن البنوك الجزائرية واصلت الحفاظ على مستويات سيولة مريحة، وأن نسبة القروض غير المسددة ظلت مستقرة مع انخفاض طفيف قدره 0.2 نقطة.
أما من حيث الربحية، فقد ارتفعت النتائج الصافية للقطاع بأكثر من 11% خلال الفترة 2020-2024، مع استمرار تفوق البنوك الخاصة على العمومية في مؤشرات الفعالية والأداء التشغيلي، مع مساهمة الطرفين في استقرار المنظومة المالية ككل.
وشدد بنك الجزائر في تقريره على أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس إمكانيات كبيرة لمزيد من التمويل الموجه للاقتصاد الوطني، داعيًا البنوك إلى تعزيز وساطتها المالية وتوسيع خدماتها بما يتلاءم مع حاجيات المتعاملين الاقتصاديين ويساهم في ترقية الشمول المالي.
وبذلك يظهر جليًا أن القطاع المصرفي الجزائري، بحسب البنك المركزي، يقف اليوم على أرضية صلبة تتيح له مواجهة التحديات وتعزيز دعمه للاقتصاد الوطني، مع قدرة ملموسة على التحول إلى محرك رئيسي للنمو والتنمية.