بنوك عربية
جددت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف سلطنة عُمان عند مستوى الجدارة الاستثمارية “BBB-” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة أن التزام الحكومة بالإصلاحات المالية وقدرتها على إدارة التحديات المرتبطة بتقلبات أسعار النفط يعززان استقرار الاقتصاد الوطني.
وأوضح تقرير الوكالة أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة، مثل إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتنويع مصادر الدخل وإطلاق صندوق “عُمان المستقبل”، أسهمت في تعزيز متانة الاقتصاد ورفع جاذبيته أمام الاستثمارات الأجنبية.
وتوقعت الوكالة أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نموًا تدريجيًا من 1.7 بالمائة في عام 2024 إلى أكثر من 2 بالمائة خلال الفترة 2025-2028، مدفوعًا بزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية.
كما رجحت ارتفاع متوسط أسعار خام برنت من 60 دولارًا للبرميل في النصف الثاني من 2025 إلى 65 دولارًا خلال الأعوام 2026-2028، وهو ما سينعكس على تراجع الدين العام من 36 بالمائة في 2024 إلى نحو 33 بالمائة بحلول 2028.
وفي ما يتعلق بالتضخم، توقعت الوكالة بقاءه عند مستويات منخفضة بمتوسط 1.5 بالمائة خلال الفترة نفسها، مع استقرار صافي الأصول الحكومية عند 8 بالمائة، ونمو القطاع غير النفطي بمعدل سنوي يقارب 2.9 بالمائة بفضل الاستثمارات في قطاعات التصنيع والسياحة.
كما أشارت إلى استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحاتها المالية والاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
أما على صعيد المالية العامة، فقد توقعت الوكالة تسجيل عجز محدود لا يتجاوز 0.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، يعقبه تحقيق التوازن المالي بين 2026 و2028، في حين يتوقع أن يسجل الحساب الجاري عجزًا متوسطًا بنسبة 1.9 بالمائة نتيجة تراجع أسعار النفط.