بنوك عربية
أعلن البنك المركزي المصري إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات، برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاعين المالي وتكنولوجيا المعلومات.
ويتكون مجلس الإدارة من أحد عشر عضوًا، بينهم رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي، وطارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، إلى جانب خمسة من رؤساء مجالس إدارات البنوك المنتخبين بواسطة اتحاد بنوك مصر، وهم:
- محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري،
- محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول – مصر،
- عاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس،
- تامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي،
- محمد عبد القادر المدير التنفيذي لسيتي بنك – مصر.
كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، هم:
محمد عبدالله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم،
هدى منصور العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكري،
وطارق عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كومباس كابيتال.
وترأس المحافظ الاجتماع الأول للمجلس، حيث تمت مناقشة استراتيجية الصندوق المستقبلية وأولويات عمله وحوكمة إدارته، بما يحقق أهدافه الرئيسية.
وأكد حسن عبدالله أن إنشاء الصندوق يأتي في إطار تعزيز كفاءة القطاع المصرفي وتطوير بنيته التحتية ورفع قدرته التنافسية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.
وأشار إلى أن البنك المركزي يسعى إلى الاستفادة من الخبرات المتنوعة في القطاعين المصرفي وغير المصرفي، لضمان صياغة وتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز المصرفي، تشمل تقديم الدعم الفني والمالي لتنفيذ المبادرات والمشروعات الهادفة إلى رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية وتأمينها، إلى جانب تطوير الكوادر البشرية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
ويُذكر أن الصندوق أُنشئ بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، ويتمتع بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويتبع البنك المركزي، وتضم عضويته جميع البنوك العاملة في السوق المصرية.
ويهدف الصندوق إلى تعزيز البنية التحتية المشتركة لنظم الدفع القومية، وتطوير البنية الرقمية والتكنولوجيا المالية في الجهاز المصرفي، إلى جانب دعم الاستجابة لحوادث تكنولوجيا المعلومات والهجمات السيبرانية والتعافي منها، فضلاً عن تعزيز بيئة الابتكار وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية ونشر الثقافة المالية وتوسيع الشمول المالي.
ويجوز للصندوق تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة بما يحقق أهدافه، فضلًا عن إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم واتفاقيات مع الجهات المحلية والدولية ذات الصلة لتبادل المعلومات والخبرات وتعزيز التنسيق المشترك.