بنوك عربية
كشفت بيانات مالية حديثة صادرة عن مصرف ليبيا المركزي أن الإيرادات العامة حتى نهاية سبتمبر/أيلول بلغت 94.6 مليار دينار ليبي(17.2 مليار دولار أمريكي) على أساس سعر صرف 5.5 دنانير للدولار الواحد.
كما أظهرت البيانات، حتى نهاية سبتمبر/أيلول أن إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف بلغ 98.8 مليار دولار، مقارنة بـ 95.5 مليار دولار في نهاية عام 2024، مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا يعكس استقرار الاحتياطات الأجنبية.
وشكّلت الإيرادات النفطية العمود الفقري للاقتصاد بإجمالي 79.4 مليار دينار(14.44 مليار دولار)، إلى جانب إتاوات نفطية بقيمة 13.4 مليار دينار(244 مليار دولار). في المقابل، لم تتجاوز حصيلة الضرائب مليار دينار، وبلغت إيرادات الاتصالات 51 مليون دينار(9.27 ملايين دولار)، إضافة إلى إيرادات أخرى متفرقة.
أما الإنفاق العام، فقد سجّل 86.2 مليار دينار(15.76 مليار دولار)، موزعة على أبواب الموازنة الأربعة كالتالي، 51 مليار دينار للرواتب، 4 مليارات دينار للنفقات التسعيرية، 1.7 مليار دينار للتنمية، 29.5 مليار دينار للدعم. وفي ما يتعلق باستخدامات النقد الأجنبي، بلغت الإيرادات النفطية والإتاوات الموردة إلى المصرف نحو 17.7 مليار دولار، في حين صعدت الاستخدامات إلى 23.7 مليار دولار، ما يعكس عجزًا يقارب 6 مليارات دولار، وهو ارتفاع طفيف عن الشهر السابق.
وأوضح المصرف أنه جرى تغطية الفجوة من عوائد استثماراته في الودائع ومحفظة السندات والذهب، ما أسفر عن تحقيق فائض أولي في ميزان المدفوعات قدره 1.7 مليار دولار، الأمر الذي اعتبره المصرف دعمًا لقدرة الدينار الليبي.
وتوزعت استخدامات النقد الأجنبي للقطاع العام على النحو الآتي، 5.9 مليارات دولار، شملت مرتبات العاملين في الخارج (256 مليون دولار)، منح الطلبة الدارسين في الخارج (77.2 مليون دولار)، تكاليف العلاج الخارجي (76 مليون دولار)، مخصصات المؤسسة الوطنية للنفط (374.2 مليون دولار)، استيراد المحروقات (2.33 مليار دولار)، الإمداد الطبي (247.5 مليون دولار).
أما المصارف التجارية، فبلغت استخداماتها 18.76 مليار دولار، موزعة بين، الاعتمادات المستندية (11.2 مليار دولار)،، الحوالات (355 مليون دولار)، الأغراض الشخصية (7 مليارات دولار)، صغار التجار (73.3 مليون دولار).
ويأتي هذا البيان في إطار استراتيجية مصرف ليبيا المركزي لتعزيز معدلات الإفصاح والشفافية، استجابةً للمطالب المحلية والدولية.
وأكد المصرف استمراره في تطوير آليات الإفصاح والتنسيق مع مؤسسات الدولة لضمان شفافية العمليات المالية وتعزيز ثقة الجمهور والمستثمرين.
وللإطلاع على تفاصيل أكثر ضمن بيان مصرف ليبيا المركزي عن الإيراد والإنفاق يُمكِنُكُم النقر على الرابط التالي: https://cbl.gov.ly/304f