بنوك عربية
شهدت عدة مدن ليبية اليوم ازدحامًا حادًا أمام فروع البنوك التجارية، في ظل تفاقم أزمة السيولة النقدية التي دفعت مئات المواطنين إلى الانتظار لساعات طويلة لسحب مبالغ محدودة من حساباتهم.
وأكدت مصادر مصرفية أن بعض الفروع قلّصت سقف السحب اليومي إلى ما بين 200 و300 دينار ليبي فقط، نتيجة نقص الإمدادات النقدية القادمة من مصرف ليبيا المركزي، بينما اضطر آخرون إلى إغلاق أبوابهم مؤقتًا بعد نفاد السيولة المتوفرة لديهم.
وتداول مواطنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع تُظهر احتجاجات أمام بعض المصارف، فيما أعربت منظمات حقوقية محلية عن قلقها من “انتهاك حق المواطنين في الوصول إلى أموالهم”، مطالبةً المصرف المركزي بـ”تحمّل مسؤولياته في إدارة الأزمة بشفافية وتوضيح أسباب الاختناقات المتكررة”.
وفي المقابل، تُرجع مصادر مالية الأزمة إلى تراجع تغذية الفروع بالأوراق النقدية بسبب قيود النقل بين المناطق وتزايد الطلب على السيولة بعد ارتفاع الأسعار ونقص الثقة في الخدمات الإلكترونية.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المضاربات على العملة الأجنبية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار في السوق الموازية 8.2 دنانير مقابل السعر الرسمي البالغ نحو 5.3 دنانير ليبية، ما فاقم الضغط على الدينار الليبي وأثار موجة استياء شعبي واسعة.
دعا مجلس النواب الليبي، اليوم، إلى استدعاء محافظ مصرف ليبيا المركزي وعدد من المسؤولين الماليين، على خلفية تزايد المضاربات في سوق الصرف وتراجع قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية خلال الأسابيع الأخيرة.