بنوك عربية
كشف مصدر في وزارة المالية الليبية عن إعداد مقترح قانون جديد يهدف إلى تجريم اكتناز النقد المحلي خارج المنظومة المصرفية، في خطوة تهدف إلى مواجهة أزمة السيولة وتعزيز الاستقرار المالي.
ووفقًا للمقترح، فإن القانون سيُلزم الأفراد والشركات بإيداع المبالغ النقدية الكبيرة داخل البنوك خلال فترة زمنية محددة، على أن تُفرض غرامات مالية وعقوبات جزائية على من يحتفظ بأموال تتجاوز السقف المسموح به خارج النظام المصرفي.
وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة وطنية لإعادة الثقة في القطاع المصرفي، وتحسين دوران السيولة داخل السوق، بعد أن أظهرت التقديرات الرسمية أن أكثر من 60% من النقد المتداول في ليبيا يوجد خارج المصارف، وهو ما يُعد أحد أبرز أسباب شحّ السيولة وازدواج أسعار الصرف.
ويرى خبراء اقتصاد أن نجاح هذا القانون مرهون بقدرة الدولة على توفير الثقة وضمان سهولة السحب والتحويل داخل البنوك، مؤكدين أن المعالجة الأمنية وحدها لا تكفي دون إصلاحات مالية أوسع تشمل تحسين الخدمات المصرفية الإلكترونية وتوسيع قاعدة الشمول المالي.