بنوك عربية
شهد القطاع البنكي المغربي خلال الفصل الثالث من العام المالي الجاري 2025 نموا في حاجيات السيولة، التي بلغت في المتوسط الأسبوعي 119,5 مليار درهم مغربي، مقابل 113,4 مليار درهم مغربي في الفصل الثاني من العام ذاته، وفق ما كشفته مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الظرفية الأخيرة، أن بنك المغرب رفع حجم تدخلاته لتغطية هذه الحاجيات، حيث بلغ متوسطها الأسبوعي 132,8 مليار درهم، مقابل 127,9 مليار درهم في الفصل السابق.
وتوزعت هذه التدخلات، بحسب المصدر ذاته، على التسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 55,3 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء بنحو 43 مليار درهم، إضافة إلى القروض المضمونة التي منحت في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والتي بلغت 34,3 مليار درهم.
كشف بنك المغرب المركزي عن توسيع نطاق تدخلاته في السوق النقدية خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي2024، في خطوة تهدف إلى ضمان توازن السيولة لدى المؤسسات البنكية ودعم قدرتها على تمويل الاقتصاد الوطني.
وبحسب المعطيات الصادرة عن البنك، فقد ارتفع متوسط حجم التمويلات الأسبوعية إلى نحو 152 مليار درهم في شهر دجنبر 2024، مقابل 128 مليار درهم في الشهر السابق، أي بزيادة تقارب 19%، وهو أعلى مستوى منذ منتصف 2022.
وأوضح البنك أن هذا التوجه يأتي في إطار السياسة النقدية التيسيرية التي ينتهجها منذ بداية العام، بهدف تخفيف الضغوط على الكلفة التمويلية وتحفيز الائتمان البنكي، خصوصًا لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل عرفت بدورها ارتفاعًا ملحوظًا، مدعومةً ببرامج تمويل تستهدف القطاعات الإنتاجية والاستثمار الأخضر، مؤكدًا أن السيولة البنكية ما زالت تعاني من عجز هيكلي بسبب استمرار الطلب المرتفع على النقد.
كما أكد البنك المركزي أنه سيواصل تتبّع تطورات السوق النقدية عن كثب، مع إمكانية تعديل أدوات تدخله لضمان استقرار معدلات الفائدة قصيرة الأجل ضمن النطاق المستهدف.
ويُنتظر أن تساهم هذه الإجراءات في تحسين تدفق التمويلات نحو الاقتصاد الحقيقي، ودعم انتعاش النمو الاقتصادي المتوقع أن يبلغ نحو 3.5% خلال العام المالي الجاري 2025.
وسجلت المعاملات بين البنوك بدورها ارتفاعا ملموسا بنسبة 30,3 % مقارنة بالفصل الثاني من العام، ليصل متوسطها إلى 4,8 مليارات درهم. أما سعر الفائدة المرجح بين البنوك اليومي فقد حافظ على استقراره منذ 20 مارس 2025، متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي المحدد عند 2,25%، وهو المستوى نفسه المسجل في الفصلين الثاني والثالث، مقابل 2,46 % خلال الفصل الأول من العام.
وكان مجلس إدارة بنك المغرب قد قرر، خلال اجتماعه في 23 سبتمبر 2025، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,25%، بعد تحليل تطورات الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية، مؤكداً التزامه بمواصلة تيسير شروط تمويل المقاولات، ولاسيما الصغيرة جداً.
وفي ما يخص أسعار الفائدة الدائنة، أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب برسم الفصل الثاني من العام، استمرار المنحى التنازلي، إذ تراجع متوسط سعر الفائدة المرجح الإجمالي بـعدد 14 نقطة أساس ليستقر عند 4,84 %.
ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار قروض التجهيز بـ 32 نقطة أساس لتبلغ 4,83 “%، وقروض الاستهلاك بـ 25 نقطة أساس إلى 6,88 %، وقروض الخزينة بـ 9 نقاط أساس إلى 4,65 %، والقروض العقارية بـ 5 نقاط أساس إلى 5,13 %.
كشف بنك المغرب المركزي عن توسيع نطاق تدخلاته في السوق النقدية خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي2024، في خطوة تهدف إلى ضمان توازن السيولة لدى المؤسسات البنكية ودعم قدرتها على تمويل الاقتصاد الوطني.
وبحسب المعطيات الصادرة عن البنك، فقد ارتفع متوسط حجم التمويلات الأسبوعية إلى نحو 152 مليار درهم في شهر دجنبر 2024، مقابل 128 مليار درهم في الشهر السابق، أي بزيادة تقارب 19%، وهو أعلى مستوى منذ منتصف 2022.
وأوضح البنك أن هذا التوجه يأتي في إطار السياسة النقدية التيسيرية التي ينتهجها منذ بداية العام، بهدف تخفيف الضغوط على الكلفة التمويلية وتحفيز الائتمان البنكي، خصوصًا لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل عرفت بدورها ارتفاعًا ملحوظًا، مدعومةً ببرامج تمويل تستهدف القطاعات الإنتاجية والاستثمار الأخضر، مؤكدًا أن السيولة البنكية ما زالت تعاني من عجز هيكلي بسبب استمرار الطلب المرتفع على النقد.
كما أكد البنك المركزي أنه سيواصل تتبّع تطورات السوق النقدية عن كثب، مع إمكانية تعديل أدوات تدخله لضمان استقرار معدلات الفائدة قصيرة الأجل ضمن النطاق المستهدف.
ويُنتظر أن تساهم هذه الإجراءات في تحسين تدفق التمويلات نحو الاقتصاد الحقيقي، ودعم انتعاش النمو الاقتصادي المتوقع أن يبلغ نحو 3.5% خلال العام المالي الجاري 2025.