بنوك عربية
كشف بنك المغرب المركزي أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 429,4 مليار درهم مغربي في نهاية الأسبوع الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2025، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 3,8% على أساس سنوي.
وأوضح البنك، في نشرته الأسبوعية حول المؤشرات الاقتصادية والمالية، أن هذه الاحتياطيات تمكّن من تغطية ما يعادل أكثر من خمسة أشهر من الواردات، مما يعكس استقرار الوضعية الخارجية للمملكة المغربية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن السيولة البنكية شهدت تحسناً تدريجياً، مدعومة بتراجع الطلب على العملة الأجنبية وارتفاع تدفقات الاستثمارات الخارجية وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
ويؤكد هذا التطور، بحسب بنك المغرب، متانة القطاع المالي المغربي وقدرته على مواجهة التقلبات الدولية، في وقت يواصل فيه البنك المركزي اعتماد سياسة نقدية متوازنة تهدف إلى ضبط التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
وأشار البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية حول المؤشرات المالية، إلى أن سعر الدرهم سجل انخفاضًا بنسبة 0,5 % مقابل اليورو، و0,8 % مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر/ تشرين الأول2025، في حين لم تُجرَ أي عمليات مناقصة في سوق الصرف خلال هذه الفترة.
وعن تدخلات البنك في السوق، فقد بلغ حجمها اليومي المتوسط 152,8 مليار درهم، موزعًا بين تسبيقات قصيرة الأجل لمدة 7 أيام بقيمة 75,9 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بمقدار 43,5 مليار درهم، والقروض المضمونة التي بلغت 33,4 مليار درهم.
وفيما يخص السوق بين البنوك، سجل متوسط حجم التبادلات اليومية ارتفاعًا بمقدار 4,7 مليار درهم، بينما استقر المعدل البنكي في حدود 2,25 %.
كما كشف البنك أنه خلال طلب العروض بتاريخ 22 أكتوبر (تاريخ الاستحقاق 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2025)، ضخّ 72,6 مليار درهم في شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، في خطوة تهدف إلى ضبط السيولة وضمان استقرار السوق المالية المحلية.