بنوك عربية
أصدر محافظ بنك المغرب المركزي قرارًا يقضي بسحب الاعتماد الممنوح لجمعية “المؤسسة المغربية لدعم المقاولات الصغيرة (INMAA)” بصفتها جمعية للتمويلات الصغيرة، وذلك بعد استشارة اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان وإبلاغ الجمعية بالقرار بتاريخ 8 يوليوز 2025.
ويستند القرار إلى:
- القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان.
- القانون رقم 50.20 الخاص بالتمويلات الصغيرة.
- قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 783.00 الصادر في 31 ماي 2000 بترخيص الجمعية لمزاولة أنشطة السلفات الصغرى.
وينص القرار على أن الجمعية تتوقف عن مزاولة أنشطتها ابتداءً من اليوم الموالي لنشر القرار في الجريدة الرسمية، مع مباشرة إجراءات التصفية طبقًا لأحكام الباب الرابع من القانون رقم 50.20.
صدر في الجريدة الرسمية عدد 7448 بتاريخ 16 أكتوبر 2025 مجموعة من القرارات التنظيمية الهامة الصادرة عن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، همّت منح وسحب اعتمادات جديدة لشركات التمويل، إلى جانب تصحيحات قانونية مرتبطة بقرارات سابقة تخص وزارتي الاقتصاد والتعليم العالي.
فقد نص القرار رقم 152 الصادر في 17 يونيو 2025 على منح اعتماد لشركة “Tractafric Mobility” بصفتها شركة تمويل متخصصة في قروض الاستهلاك والائتمان الإيجاري وتمويل اقتناء السيارات، على أن يُنشر القرار رسميا بالجريدة الرسمية.
كما صدر القرار رقم 155 في فاتح شتنبر 2025، بمنح اعتماد جديد لشركة “Crédit Axa” بعد تغيير في رأسمالها وتوسيع أنشطتها لتشمل الائتمان الإيجاري وشراء الفواتير وتمويل السيارات لفائدة الأفراد والشركات.
ويهدف القرار إلى تمكين الشركة من الاستمرار في مزاولة أنشطتها التمويلية، عقب التغيير الذي عرفه رأسمالها إثر انتقال المراقبة إلى شركة SpA Fidis، إضافة إلى توسيع مجالات عملها لتشمل عمليات الائتمان الإيجاري، وشراء الفواتير، وتمويل اقتناء السيارات لفائدة الأفراد والشركات.
وأصدر والي بنك المغرب قرارا آخرا يقضي بسحب الاعتماد الممنوح لجمعية “المؤسسة المغربية لدعم المقاولات الصغيرة (INMAA)” بصفتها جمعية للتمويلات الصغيرة، وذلك بعد استشارة اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان وإبلاغ الجمعية بالقرار بتاريخ 8 يوليوز 2025.
ويستند القرار إلى القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والقانون رقم 50.20 الخاص بالتمويلات الصغيرة، إضافة إلى قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 783.00 الصادر في 31 ماي 2000 بشأن ترخيص الجمعية لمزاولة أنشطة السلفيات الصغرى.
وينص القرار على أن الجمعية تتوقف بحكم القانون عن مزاولة أنشطتها ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم الموالي لنشر القرار في الجريدة الرسمية، كما يُباشر إجراءات تصفية الجمعية وفق أحكام الباب الرابع من القانون رقم 50.20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة.
كما تضمن العدد تصحيحات رسمية (استدراكات) تخص أخطاء طباعية في أعداد سابقة من الجريدة الرسمية، من بينها مرسوم بناء سد على وادي لخضر بإقليم أزيلال، وتصحيحا آخر يتعلق بقرار وزير التعليم العالي الخاص بلائحة الشهادات المعادلة لشهادة الدكتوراه في طب الأسنان، والمتعلقة بجامعات روسية.
⚙️ تصحيحات قانونية وإدارية
تضمن العدد نفسه من الجريدة الرسمية استدراكات رسمية (تصحيحات لأخطاء طباعية) شملت:
- مرسوم بناء سد على وادي لخضر بإقليم أزيلال.
- قرار وزير التعليم العالي المتعلق بلائحة الشهادات المعادلة لشهادة الدكتوراه في طب الأسنان الصادرة عن بعض الجامعات الروسية.
📊 خلاصة
تُبرز هذه القرارات توجه بنك المغرب نحو تعزيز الشفافية وتنظيم قطاع التمويل من خلال فتح المجال أمام فاعلين جدد في القروض الاستهلاكية والتمويل الإيجاري، مقابل تشديد الرقابة على مؤسسات التمويل الصغير لضمان احترام الإطار القانوني وحماية المستهلكين.